مشروع قانون المالية 2027: قروض دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار وإعفاءات جبائية لأربع سنوات

كشف المستشار الجبائي باسم عزيزي عن أبرز الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس، والتي تشمل إحداث خط تمويل لإسناد قروض دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار، وإعفاء المؤسسات الجديدة من الضريبة لمدة أربع سنوات، إلى جانب تكفّل الدولة بجزء من مساهمات الأعراف في الضمان الاجتماعي. وتهدف هذه المقترحات إلى تشجيع بعث المشاريع ودعم المؤسسات الصغرى.

وأوضح عزيزي أن المشروع يتضمن كذلك اعتمادات إضافية لدعم التمويل الذاتي، وإجراءات لتعزيز الرقابة الجبائية على أنشطة التوصيل والتجارة، في إطار توسيع القاعدة الجبائية وإدماج الأنشطة الموازية. وتبقى هذه التدابير مقترحات مرتبطة بالمصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2027 واستكمال النصوص التطبيقية اللازمة.

قروض دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار

وفق القراءة التي قدمها باسم عزيزي، ينص الفصل 17 من مشروع قانون المالية 2027 على تخصيص خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة، يمكن أن يصل مبلغ القرض الواحد منها إلى 10 آلاف دينار.

وتُسدّد هذه القروض على امتداد ست سنوات، مع إقرار سنة إمهال، بما يتيح للمستفيدين فترة إضافية قبل الانطلاق في التسديد وفق الشروط التي ستُضبط لتنفيذ الإجراء.

ولم تتضمن المعطيات المقدمة تفاصيل نهائية بشأن الفئات المؤهلة للانتفاع بهذه القروض أو إجراءات تقديم المطالب، وهي نقاط تستوجب انتظار النصوص المنظمة للتمويل.

الدولة تتكفّل بمساهمات CNSS للمؤسسات الجديدة

يتضمن الفصل 14 إجراءً لفائدة المؤسسات المحدثة خلال سنة 2027، يتمثل في تكفّل الدولة بمساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق نسب تتراجع تدريجيًا على ثلاث سنوات:

• السنة الأولى: تكفّل الدولة بنسبة 100% من مساهمات الأعراف.
• السنة الثانية: تكفّل بنسبة 75%.
• السنة الثالثة: تكفّل بنسبة 50%.

ويستهدف هذا الإجراء تخفيف كلفة المساهمات الاجتماعية المحمولة على المؤسسات الجديدة خلال سنوات نشاطها الأولى، دون أن يعني إعفاءها من جميع التزاماتها الاجتماعية.

10 ملايين دينار إضافية لدعم التمويل الذاتي

يقترح الفصل 15 رصد اعتمادات إضافية بقيمة 10 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي للمؤسسات الصغرى، مع التمديد في العمل بهذا الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2028.

ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة باعثي المشاريع على توفير الموارد الذاتية اللازمة لإطلاق أنشطتهم، باعتبار أن التمويل الذاتي يمثل أحد الجوانب الأساسية في تمويل المؤسسات الصغرى.

إعفاء جبائي لمدة أربع سنوات للمؤسسات المحدثة

أما الفصل 22، فيقترح تمكين المؤسسات المحدثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2027 إلى سنة 2030 من إعفاء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لمدة أربع سنوات.

ويستثني الإجراء، وفق المعطيات التي عرضها المستشار الجبائي، القطاع المالي وقطاع الطاقة غير المتجددة وقطاع المناجم.

ويُعدّ هذا الامتياز من أبرز الإجراءات المقترحة لتشجيع إحداث المؤسسات، باعتباره يخفف العبء الجبائي خلال السنوات الأولى من النشاط بالنسبة إلى المؤسسات التي تستجيب لشروط الانتفاع.

إجراءات جديدة لمراقبة شركات التوصيل ومكافحة التهرب الجبائي

لا تقتصر أحكام المشروع على الامتيازات المالية والجبائية، إذ تتضمن أيضًا إجراءات لتعزيز الرقابة على المعاملات التجارية، من بينها إلزام شركات التوصيل بتقديم قوائم دورية تتعلق بحرفائها والبضائع المنقولة.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين تتبع الأنشطة التجارية، والحد من التهرب الجبائي، والمساهمة في إدماج جزء من التجارة الموازية ضمن الاقتصاد المنظم.

متى تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ؟

شدّد باسم عزيزي على أن الأحكام المذكورة تندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولا تمثل امتيازات دخلت حيز التطبيق بصفة نهائية.

ويبقى تنفيذها مرتبطًا بالمصادقة على النص النهائي للقانون، إلى جانب صدور الأوامر والنصوص التطبيقية الضرورية لضبط شروط الانتفاع وإجراءات التنفيذ.