مشروع قانون المالية 2022: تجميد الأجور واعتماد صنفين من التقاعد الاختياري

من المتوقع أن يصل حجم العجز في ميزانية الدولة لسنة 2022، إلى ما يناهز 10699 مليون دينار، أي بنسبة عجز 7.7 بالمائة مع حاجيات تمويلية تصل إلى حدود الـ23074 مليون دينار.

ووفق تسريبات أوردتها صحفية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2022، سيتضمن مشروع القانون قرارت تخص الأجور وتتمثل بالاساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية، مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة لمن لهم 5 سنوات من الأقدمية بهدف توفير 1559 مليون دينار على كامل سنة 2022. وستتضمن وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2022، قرارت جديدة تخص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية عبر آلية التطهير المالي وتسوية المتأخرات وإعادة جدولة الديون البنكية.