عاجل/ 3 سنوات سجن لنائب معروف بالبرلمان

وأكّدت المعطيات القضائية أنّ إدانة النائب جاءت بعد ثبوت تورّطه في نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي بقصد التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به معنوياً، إلى جانب التحريض على الاعتداء عليه. كما وُجهت إليه تهم تتعلق بنسبة أمور غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحتها، فضلاً عن الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وهي جرائم اعتبرتها المحكمة “متواردة” طبقاً لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية.

وتعود الواقعة إلى شكاية تقدم بها معتمد الجهة سنة 2023، اتهم فيها الهواوي بنشر تسجيل مصوّر وتدوينات مسيئة، قبل أن يصبح الأخير لاحقاً نائباً في البرلمان. وعلى ضوء تلك الشكاية، أحالت النيابة العمومية الملف على القضاء، ليُصدر الحكم الابتدائي بالسجن في حقه.

هذا الحكم يفتح باب النقاش من جديد حول حدود استعمال المنصات الرقمية في الخطاب السياسي، ودور النواب في احترام الأطر القانونية عند توجيه الاتهامات أو نشر المعطيات، خصوصاً حين يتعلق الأمر بموظفين عموميين. كما يعيد طرح سؤال استقلال القضاء وقدرته على الفصل في قضايا تتداخل فيها السياسة بالمسؤولية القانونية.

ويرى متابعون للشأن العام أنّ مثل هذه الأحكام تمثّل مؤشراً على توجه قضائي صارم في مواجهة التجاوزات الرقمية، خاصة تلك التي تمسّ من سمعة الإطارات الإدارية أو تحمل طابع التحريض، وسط ارتفاع كبير في النزاعات المرتبطة بالمحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية.