مستجدّات دولية حارقة في ملّف الجاسوس الأممي في تونس

أفادت صحيفة بوابة الوسط الليبية، عبر موقعها الرسمي، بأن الأمم المتحدة ردت على المسؤولين في تونس بعد إيقاف المنصف قرطاس، بالتأكيد على أنه خبير أممي يتمتع بحصانة ديبلوماسية وهو طرف مشارك في مراقبة الحظر الدولي للأسلحة المفروض على ليبيا.

وأكدت الصحيفة أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تونس يومي الأحد والاثنين الماضيين، موضوعها الرئيسي كان معرفة أسباب احتجاز المنصف قرطاس، خلال زيارته تونس.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، مساء الخميس، إن ”الموظف الأممي مشمول باتفاقية الأمم المتحدة وحصانتها المعتمدة عام 1946”.

وأشار إلى أنه ”مازالت الاتصالات مستمرة مع المسؤولين التونسيين لمعرفة أسباب وظروف احتجاز قرطاس”، وفقا للصحيفة.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف المدعو المنصف قرطاس، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ”الخطيرة”.

وكان أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة في تونس، في بلاغ له، أنّه “تم اعتقال أحد خبراء المنظمة الأممية لدى قدومه إلى تونس الثلاثاء الماضي، وأنه لا يزال قيد الاحتجاز.”

وأكّدت المنظمة الأممية أنّ مكتبها بتونس على اتصال بالسلطات المحلية للتأكد من “أسباب اعتقال المنصف قرطاس”، المكلف بمهام في ليبيا واحتجازه، مشيرة إلى أنّ “الخبراء الأممين والمكلفين بمهمة على غرار قرطاس، يتمتعون بالحصانة وأنهم مشمولون باتفاقيات امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تهم مبعوثيها وخبرائها”.

وتداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا تفيد بأنّ رجال أمن بزي مدني قاموا بتوقيف المسؤول الأممي والخبير تونسي في الاعلام والأمن، المنصف قرطاس في مطار قرطاج الدولي ليلة الثلاثاء الماضي، قادما من روما على متن الخطوط الايطالية.

ومنصف قرطاس هو محقق لدى مجلس الأمن الدولي وباحث بمركز جينيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.

ونقلت تقارير إعلامية أيضا أنّ توقيف الخبير يأتي على خلفية قضية تتعلق بالكشف عن شبكة تجسس دولية تنشط داخل عدد من الدول العربية بينها تونس، وتتخابر لفائدة دولة أوروبية ومنظمة عالمية.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 29 مارس، بأنه على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.

كما أكّدت الوزارة أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأبحاث لازالت متواصلة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.