مستجدات قضية وديع الجريء: قرار قضائي جديد

وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 12 مارس 2026،
مع الإشارة إلى أن الجريء يُحاكم في هذا الملف بحالة سراح،
وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.

تفاصيل الملف القضائي

يتعلّق هذا الملف بشبهات استغلال موظف عمومي لصفته من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها
لنفسه أو لغيره، مع ما ترتب عن ذلك من إضرار بالإدارة العمومية
ومخالفة التراتيب القانونية المنطبقة على تلك العمليات.

وقد أثارت القضية منذ انطلاقها اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى حساسية المنصب
الذي كان يشغله المتهم، إضافة إلى الانعكاسات المحتملة لهذا الملف
على صورة الهياكل الرياضية في تونس.

الأحكام القضائية السابقة

وللتذكير، كانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف قد أقرت في وقت سابق
إدانة وديع الجريء، مع النزول بالعقاب البدني من أربعة أعوام سجنًا
إلى ثلاثة أعوام، مع الإبقاء على عقوبة بستة أعوام سجنًا
في حق متهم ثانٍ محال بحالة سراح، وهو إطار فني.

وشملت التهم الموجهة في هذه القضية استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة،
والإضرار بالإدارة، والمشاركة في مخالفات قانونية
ترتب عنها تحقيق فائدة غير مستحقة.

جلسة حاسمة مرتقبة

من المنتظر أن تمثل جلسة 12 مارس 2026 محطة مفصلية في هذا الملف،
في ظل ترقّب واسع لمآلات القضية وما قد يترتب عنها من قرارات
سيكون لها تأثير مباشر على المشهد الرياضي والقضائي في البلاد.

ويأتي هذا الملف في سياق وطني متزايد الدعوات إلى
تكريس مبدأ المحاسبة وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات،
خاصة تلك المرتبطة بالشأن العام.