مسؤول أمني أمام القضاء.. والمخدرات في قلب الاتهامات

‏أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، يوم أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤول أمني بارز ينتمي إلى جهة نابل، على خلفية تورطه المزعوم في قضية تتعلق بترويج المواد المخدّرة، وذلك وفق ما نقلته إذاعة ديوان أف أم عن مصدر مطّلع.

وكان المسؤول المذكور قد أُحيل سابقًا على أنظار القضاء بحالة سراح، لكن وبعد الاستنطاق الأخير الذي تم أمام قاضي التحقيق، تقرر إيقافه وإيداعه السجن تحفظيًا في انتظار استكمال بقية أطوار التحقيق في القضية.

وتعد هذه الحادثة من القضايا الأمنية الحساسة، لما لها من تأثير مباشر على صورة المؤسّسة الأمنية وثقة المواطنين بها، خاصة في ظلّ الحملة الوطنية المستمرة لمكافحة المخدرات وشبكات الترويج.

وتنتظر الأوساط القضائية والأمنية الكشف عن تفاصيل أكثر حول ملابسات القضية، خاصة ما يتعلق بدور هذا المسؤول، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة.

وتُشير بعض التسريبات إلى أن القضية قد تتوسع لتشمل مسؤولين آخرين في حال أثبتت التحريات وجود شبكة أو تواطؤ من داخل الجهاز الأمني.

هذا، وتلتزم وزارة الداخلية الصمت إلى حد الساعة، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، بينما عبّرت مكونات المجتمع المدني عن قلقها الشديد من إمكانية وجود اختراقات داخل أجهزة الدولة الحساسة.