يبدو أن قيس سعيد قد حسم أمره و سيختار الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة بعد استقالة إلياس الفخفاخ و من بين الأسماء الأكثر تداولا، الجامعية المختصة في القانون نادية عكاشة والقاضي عماد الحزڨي.
و نادية عكاشة هي المستشارة للشؤون القانونية في فريق ديوان رئيس الجمهورية وهي دكتورة في القانون العام ومديرة قسم القانون بجامعة تونس الدولية، إضافة الى كونها باحثة من معهد ماكس بلانك للقانون العام و القانون الدولي و هي مختصة في القانون الدستوري و العدالة الدستورية الدولية. كما كانت المحللة القانونية الوطنية لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس 2011 و مستشارة لبعثة المساعدة الانتخابية للاتحاد الأوروبي سنة 2014.
أما عماد الحزڨي وزير الدفاع الحالي فهو متحصل على الاستاذية في العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس، و على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام من كلية الحقوق بالسربون الفرنسية. كما شغل خطة مستشار للشؤون الخارجية و خطة مستشار مساعد بالمحكمة الادارية، و خطة رئيس دائرة ابتدائية ثم تم انتخابه في 2017 رئيسا لهيئة النفاذ للمعلومة.
الإثنان ليست لهما خبرة كبيرة في المجال الاقتصادي بينما المرحلة اقتصادية بامتياز. وهما أيضا حديثا العهد بالمسؤوليات العليا في الدولة وإن كانت خبرتهما في مجال القانون هي الجانب المشاترك بينهما.
عكاشة والحزقي لهما في نظر قيس سعيد خصلة مهمة وهي أنهما بلا انتماء حزبي معروف وهو ما قد ييسر قبولهما من كل الأحزاب – أو هكذا يتصور الرئيس- و إن كانت الأحزاب تعمل جاهدة على فرض أسماء منتمية لها أو على الأقل مقربة منها و قابلة للتأثير والاستجابة للمطالب خاصة في مجال التعيينات في المسؤوليات العليا.
-
-
-
-
-
-
-
-
