صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 2 فيفري يضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير لفائدة صندوق النفقة وجراية الطلاق.
وينص المرسوم في فصله الأول أنه تطرح بصفة استثنائية مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية والموظفة على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكل بها من قبل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم.
