كتب مرتجى محجوب
لأني أؤمن أن طريق انقاذ الاقتصاد الوطني يتطلب المضي في نهج ليبرالي صرف مع ما يقتضيه من تخفيض في الاداءات الموظفة على المؤسسات الاقتصادية و تبسيط لاجراءات بعث المشاريع و تطوير لقانون الصرف و تفويت ان لزم الأمر في بعض المؤسسات العمومية و مزيد الانفتاح و تحرير المبادلات التجارية الخارجية على سبيل الذكر لا الحصر
فاني لا أتوقع لحكومة الفخفاخ و بالنظر لتركيبتها غير المتجانسة و رؤيتها الاقتصادية الضبابية و ما لعبه اتحاد الشغل من دور في تمريرها و بعيدا عن شعارات ” سبق الخير ” و ” خلي الحكومة تخدم ” ، أي نجاح في مهمتها المستقبلية
يكفي في هذا الإطار ان نطرح مسألة المؤسسات العمومية و ما يمثله بعضها من استنزاف لميزانية الدولة و مواقف حركة الشعب و اتحاد الشغل عراب حكومة الفخفاخ منها حتى ندرك تقريبا استحالة تجرؤ الحكومة و مضيها في الاصلاحات و القرارات الضرورية لايقاف النزيف و معالجة الجرح في العمق
كونوا متفائلين كما شئتم و لكني لا أبني تفائلي أو تشائمي الا على العقل و المنطق