محمد عبو يقدم خارطة طريق لرئيس الجمهورية

قال الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، إنه ”مازالت أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد فرصة ليعود رئيسا محبوبا وليكون رئيسا شرعيا وربما يدخل التاريخ وذلك بإلاعلان عن أجل لإنهاء الحالة الاستثنائية لا يمكن أن يتجاوز السنة الحالية، وإحالة ملفات فساد السياسيين وأصحاب المؤسسات الذين كانوا محميين من سياسيين، إلى النيابة العمومية وأن يأذن بالبحث في ممتلكات كل السياسيين والقضاة ويحيل ملفات من لم يستطع تبرير  ممتلكاته إلى النيابة العمومية، وفيما يخص القضاة يحيل ملفاتهم أيضا إلى المجلس الأعلى للقضاء”.

ودعا عبو في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رئيس الدولة وفريقه إلى التوقف عن السعي إلى توجيه الإعلام، وفتح ملف تمويل الإعلام المشبوه الآتي من الداخل والخارج، وتنفيذ قرارات الهايكا دون تمييز ودون شخصنة كما فعل مع قناة الزيتونة ولم يفعل مع غيرها، ويتابع ملف ملكية أحزاب لمؤسسات سمعية بصرية، وتمويلها لصفحات على الشبكة الاجتماعية تمكنت لسنوات من تدمير العقول”.

كما طالب عبو بـ ”التوقف عن تبرير عدم  فتح ملفات الفساد أو عدم نجاحه في تحقيق ما وعد به بمؤامرات من الغير”، معتبرا أن ”ما منحه الفصل 80  كاف لضرب منظومة الفساد وفرض القوانين على من كانوا لا يخضعون إليها”.

كما دعا إلى ضرورة أن يعلن رئيس الجمهورية  عنمشروعه الخاص المتعلق بتغيير النظام السياسي، ويعرض على مجلس نواب الشعب الجديد بعد حل المجلس الحالي طبق الدستور، وأن يعلن أنه لن يستغل الحالة الاستثنائية لوضع قوانين جديدة  تنظم  الحياة السياسية، إضافة إلى ترك الحكومة الحالية تعمل لإنقاذ المالية العمومية وكل ما يمكن إنقاذه أو التخفيف منه وتمرير الإصلاحات الضرورية  في انتظار تشكيل حكومة والمصادقة عليها بعد الانتخابات  التشريعية المقبلة.

كما طالب محمد عبو، رئيس الدولة، بـ ”التوقف عن المغالطة في موضوع السيادة التي لا تستطيع بلادنا الفاقدة لها منذ القرن التاسع عشر أن تدعيها قبل أن تؤسس لدولة قانون وحقوق إنسان ولسياسة قوامها الحوكمة والابتعاد عن الشعبوية وتحرير الدولة من الفساد المحمي من السلط الثلاث فيها”.

وشدد على ضرورة أن يفهم قيس سعيد أن ”الإصرار على خرق دستور البلاد لفرض مشروعه وإطالة الحالة الاستثنائية دون عمل جدي لتحقيق الغاية منه يجعله رئيسا غير شرعي، سيعمل كل وطني على إسقاطه وسيضطر ساعتها للقمع”، مضيفا أن ”هذا القمع لم يسبق أن قام به مستبد بيده لشجاعته الفائقة، بل يعول فيه المستبدون على مؤسسات حاملة للسلاح، وعلى بعض القضاة غير المستقلين، والأجهزة الحاملة للسلاح فيها أناس وطنيون أقسموا على حماية الوطن، وتعلموا منذ الثورة أن يكونوا في خدمة الدولة، لا في خدمة الطموح الشخصي لأي كان ولا في خدمة العبث بتونس، وأنهم في وقت ما سيكون عليهم واجب رفض تطبيق تعليمات القمع من نظام غير شرعي”.