الجامعة العامة للبنوك تطالب بعدم إقصاء موظفي القطاع البنكي من امتيازات تخفيض نسبة الفائدة الثابتة وفق القانون عدد 41 لسنة 2024
الجامعة العامة للبنوك تطالب بعدم إقصاء موظفي القطاع البنكي من امتيازات تخفيض نسبة الفائدة الثابتة وفق القانون عدد 41 لسنة 2024
طالبت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ رسمي، المجلس البنكي والمالي بضرورة تمكين موظفي البنوك من الاستفادة من أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية. وينص هذا الفصل على التخفيض في نسبة الفائدة القارة على القروض، وهو إجراء اعتبرته الجامعة حقًا مشروعًا لكافة موظفي القطاع البنكي دون استثناء.
وأكدت الجامعة في بيانها على ضرورة فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع الأطراف المعنية، بما يضمن احترام حقوق أعوان البنوك والحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية. كما عبرت عن استيائها من سياسة التهميش والإقصاء المعتمدة تجاه الموظفين الراغبين في الانتفاع بامتيازات الفائدة المخفضة، لا سيما في ظل استمرار منح قروض بفوائد تحفيزية للحرفاء العاديين دون تعميمها على موظفي البنوك أنفسهم.
في المقابل، أشادت الجامعة بالتقدم الملحوظ في عدد من الملفات، من بينها نجاح منصة الشيكات في وقت قياسي، وكذلك تسريع النظر في ملفات المعنيين بتطبيق شروط التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة.
وتأتي هذه المطالب بعد أيام من صدور بلاغ المجلس البنكي والمالي بتاريخ 25 مارس 2025، والذي أكد فيه التزام القطاع البنكي بتوجهات الدولة بخصوص التعديلات الجديدة على المجلة التجارية، مشيرًا إلى أن نسبة الاستجابة لمطالب التخفيض في الفائدة القارة بلغت 93%، مع السعي لاستكمال بقية الملفات في أقرب الآجال. كما أشار البلاغ إلى أن البنوك الإسلامية انخرطت بدورها في هذا التوجه، رغم بعض الغموض في الصياغة القانونية.
ويُذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد وجه بتاريخ 23 جانفي 2025 مذكرة رسمية إلى البنوك، حثّ فيها على التطبيق الفوري لأحكام الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، مؤكّدًا على أن هذه الأحكام نافذة بموجب القانون ولا تستوجب منشورًا تطبيقيًا من البنك المركزي.
