محكمة تونس تصدر حكمها في قضية شكري بلعيد… التفاصيل الكاملة

وشملت الأحكام 24 متهماً تراوحت إدانتهم بين السجن لأربع سنوات والسجن بقية العمر، وصولاً إلى الإعدام في حق متهمين اثنين والسجن المؤبد لأربعة آخرين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

كما قضت المحكمة أيضًا بوضع عدد من المحكومين تحت المراقبة الإدارية لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، في إطار ما اعتبره مراقبون تشديدًا في العقوبات مقارنة بالأحكام الابتدائية الصادرة في مارس 2024.

وكانت الأحكام الابتدائية قد صدرت بتاريخ 27 مارس 2024، وشملت بدورها أحكامًا بالإعدام في حق أربعة متهمين والسجن المؤبد في حق اثنين آخرين، إضافة إلى عقوبات تراوحت بين عامين و120 عامًا في بعض الملفات الجزئية المرتبطة بالقضية.

وتعود أطوار هذه القضية إلى 6 فيفري 2013، حين تم اغتيال المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، أمام منزله بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة، بعد أن أطلق عليه الرصاص شخصان كانا يمتطيان دراجة نارية.

القضية التي هزّت الرأي العام

أثار اغتيال شكري بلعيد صدمة كبيرة داخل الأوساط السياسية والشعبية، واعتُبر بداية مرحلة من الاحتقان السياسي الحاد في تونس، حيث خرجت مظاهرات واسعة تطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين المباشرين والمحرّضين على الجريمة.

ويرى محللون أن الأحكام الجديدة الصادرة عن محكمة الاستئناف تمثّل خطوة نحو إغلاق أحد أكثر الملفات تعقيدًا في التاريخ السياسي الحديث للبلاد، خصوصًا بعد سنوات من التحقيقات والتأجيلات والمرافعات التي امتدت على أكثر من عقد.

السياق السياسي والحقوقي

تأتي هذه الأحكام في ظرف سياسي حساس، حيث تُعيد إلى الواجهة مسألة العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الإرهاب، كما تفتح النقاش مجددًا حول استقلالية القضاء وسرعة البت في القضايا الكبرى.

وأكد مراقبون أن صدور الأحكام في قضية شكري بلعيد يُرسل رسالة قوية حول جدية الدولة في مواجهة الإفلات من العقاب، رغم أن عائلة الشهيد وعدد من الحقوقيين لا يزالون يطالبون بكشف كامل الحقيقة حول الجهات التي خططت ومولت عملية الاغتيال.

ولم تصدر إلى حد الآن ردود رسمية من الأطراف السياسية المعنية مباشرة بالملف، فيما ينتظر أن تُعقد ندوة صحفية خلال الأيام القادمة لتقديم تفاصيل إضافية من هيئة الدفاع عن الشهيد.