محاولة تهريب ضخمة تفشل.. هذا ما تقرر في حق موظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يوم أمس بفتح الأبحاث اللازمة إثر حجز أكثر من نصف طن من المخدرات داخل حاوية وصلت إلى الميناء على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية. ووفق المعطيات الأولية، كانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة.

وبتقدّم التحقيقات، تبيّن أنّ الموظّفة الموقوفة تعمل بالشركة الخاصة الناشطة في مجال النقل البحري، وكانت مكلفة بجلب الحاوية لفائدة شركة ثانية مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية. كما تقرّر الاحتفاظ بموظف في الديوانة على ذمة الأبحاث، في انتظار تواصل التحقيقات وإحالة الملف على أنظار القضاء.

تداعيات القضية

القضية تُعتبر من أكبر عمليات التهريب التي تم إحباطها في تونس خلال السنوات الأخيرة، إذ تتعلق بكميات ضخمة جدًا من المواد المخدّرة كان من الممكن أن تجد طريقها إلى السوق المحلي أو إلى دول مجاورة عبر شبكات التهريب. وتؤكد هذه العملية على حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات.

يُذكر أن ميناء رادس يُعد من أكبر الموانئ التونسية وأكثرها نشاطًا في حركة الاستيراد والتصدير، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لشبكات التهريب، وهو ما يستدعي يقظة دائمة من الجهات الأمنية والرقابية.