محامية تكشف تفاصيل خطيرة حول تسريب صور حميمية… وهذه العقوبات بانتظار الجناة
نشر صور حميمية على تيليغرام يفتح ملف الجرائم الإلكترونية: محامية تدعو للتتبعات العاجلة وتفعيل حماية المعطيات
الطبيعة القانونية للفعل والعقوبات الممكنة
يندرج نشر الصور والفيديوات الحميمية دون موافقة أصحابها ضمن انتهاك صريح لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، فضلًا عن تجريم المعالجة أو النشر غير المشروع للمعطيات الحساسة. كما تُطبّق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بشأن الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات على أفعال التشهير والإساءة عبر الشبكات، مع تشديد العقوبات في الحالات التي تستهدف السمعة والأمن الشخصي.
الهيئات المختصّة والتتبّع التقني
تتولّى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) مراقبة احترام القانون والنظر في الشكايات المرتبطة بالانتهاكات، فيما تضطلع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بالأدوار الفنية والوقائية والتنسيق مع الهياكل الأمنية المختصّة لتعقّب مصادر النشر وحجب القنوات المسيئة عند الاقتضاء.
ماذا تفعل الضحايا؟ خطوات عملية عاجلة
- توثيق الأدلة فورًا (صور شاشة، روابط، توقيت النشر) وحفظها محليًا وعلى وسيط خارجي.
- تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية مرفقة بالأدلة، مع طلب التتبّع الجزائي لكل ناشر أو مشارِك في إعادة التوزيع.
- مراسلة INPDP بخصوص انتهاك المعطيات الشخصية وطلب التدخّل.
- التواصل مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية للإبلاغ الفني والمساعدة في التبليغ والحجب.
- طلب دعم نفسي وقانوني مختص، وتجنّب التفاعل مع القناة أو إعادة النشر بأي شكل.
خلفية قانونية مختصرة
ينصّ الإطار التشريعي الوطني على حماية صارمة للمعطيات الشخصية ويُجرّم نشر المحتوى الحميمي دون رضا المعني بالأمر، كما يُتيح تتبّع الجناة جزائيًا ومدنيًا. وقد أثار المرسوم 54 لسنة 2022 نقاشًا واسعًا حول نطاق تطبيقه، غير أنّ نشر المعطيات الحساسة والابتزاز والإساءة عبر الشبكات تبقى ممارسات مجرّمة بوضوح ضمن المنظومة القانونية.
مراجع وروابط مفيدة
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004: عرض عام ومصادر تلخيصية هنا وهنا.
- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية INPDP: الموقع الرسمي.
- الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية: بوابة التوعية والأدلة التقنية.
- تحليل مدني للمرسوم 54: Article 19.
خاتمة
تواجه تونس اليوم تحدّيًا متجدّدًا في حماية الحياة الخاصة على الفضاء الرقمي. إنّ تفعيل مؤسّسات الرقابة والتتبع وتطبيق القانون دون تردّد، بالتوازي مع الوعي المجتمعي، يمثّل صمام أمان لردع المنتهكين وحماية الضحايا.
