مجموعة التريكي تبيع حصتها من بنك الزيتونة للشيخة موزة

مجموعة التريكي تبيع حصتها من بنك الزيتونة للشيخة موزة
.
انهت اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 مجموعة التريكي احدى اكبر المجموعات الاقتصادية في تونس صفقة قامت بمقتضاها باحالة حصتها في راس مال بنك الزيتونة و التي تقدر بنسبة 20.9% الى مجمع الماجدة لصاحبته الشيخة موزة وهي حصة كانت المجموعة قد اشترتها من البنك الاسلامي للتنمية في جولية 2018 بقيمة 102.8 مليار. يذكر ان مجموعة التريكي قد احدثت سنة 1948 و اشتهرت منذ ذلك الوقت بنشاطها في مجال صنع الحلوى غير انها نوعت انشطتها لتشمل تدريجيا عدة قطاعات منها الاثاث و التاثيث و البناء و الاشغال العامة و التجهيزات الكهربائية و تكنولوجيات المعلومات و الاتصال.

في جانب اخر، يتضح اليوم و بشكل دقيق و بعد اقتنائها لمجمل الحصص في بنك الزيتونة و قبله البنك التونسي القطري، ان قطر ترنو الى مزيد التوسع استثماريا و بالخصوص في القطاع البنكي و المالي سيما عبر بنكيها “بنك قطر الوطني” و “البنك التجاري القطري” لاقتناء مناب البنك الفرنسي “بي إن بي – باريبا” في البنك التونسي “الاتحاد البنكي للصناعة و التجارة (50.1%) و ذلك غداة بروز بوادر حول تراجع البنك العربي لتونس عن اقتنائه.

و اصدر البنك الفرنسي الام مؤخرا بيانا مقتضبا ذكر فيه ان تفريطه في الاتحاد البنكي للصناعة و التجارة يندرج في اطار دعم فرص تطوير الكفاءات التونسية العاملة فيه على مزيد تطويره و تميزه. و من المنتظر في صورة اتمام الصفقة وهو امر غير مستبعد ان تصبح قطر من ابرز المستثمر الماليين في تونس بعد فرنسا.

وبحسب تقرير غير رسمي فقد بلغت الاستثمارات القطرية في البلاد حوالي مليار دولار أمريكي (3 مليار دينار)، و لكن هذه الاستثمارات – ان صح التعبير – يجري تقديم قسم مهم منها على شكل قروض وهبات ومشاريع خيرية، وبالتالي فهي لا تخضع لنفس التصنيف المتعارف عليه دوليًا بخصوص الاستثمار الأجنبي كعملية اقتصادية مربحة للبلد المضيف لتلك الاستثمارات.

كما يفيد العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني بانّ الحضور القطري في تونس تكثّف بعد 2011، لكنّ الدعم الاقتصادي القطري المقدّم إلى البلاد كان في عدد من الحالات غير متطابق بالكامل مع معايير المحاسبة العمومية، مما فتح باب التأويلات والتساؤلات عن النوايا القطرية في الاستثمار في تونس وفي تقديم الهبات والمنح والقروض علما أنّ الحديث عن حجم استثمارات وعن تصنيف دولة ما ضمن سلم الدول الأجنبية الابرز استثمارًا يقتضي تقديم أرقام دقيقة عن حجم هذا الاستثمار وطبيعة المشاريع المقامة وحجم العائدات المالية التي تدرّها تلك الاستثمارات على الاقتصاد الوطني، وهو ما لا يتوفّر فيما تقدّمه بعض الاطراف على هذا الصعيد.