محكمة تونسية تقضي بسجن سمير العبدلي 18 عاما في قضية تتعلق بالإرهاب

أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، حكما يقضي بسجن المحامي والمرشح الرئاسي السابق سمير العبدلي لمدة 18 عاما، وذلك بعد إدانته في قضية تضمنت تهما تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، إلى جانب غسل الأموال والتعامل مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الدولة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية وتقارير صحفية.

الخلاصة: قضت المحكمة بسجن سمير العبدلي 18 عاما، كما أصدرت أحكاما بالسجن ضد سائقه الخاص وكاتبته في القضية نفسها، بينما لا تزال هيئة الدفاع تتمسك ببراءة موكلها وتنتقد إجراءات التتبع والمحاكمة.

ما هي التهم الموجهة إلى سمير العبدلي؟

تعود القضية إلى سنة 2024، عندما تم إيقاف سمير العبدلي وإيداعه السجن بقرار من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وشملت قائمة الاتهامات الموجهة إليه عددا من الجرائم، من بينها:

ما هي الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين؟

لم تقتصر الأحكام على سمير العبدلي، إذ قضت المحكمة أيضا بسجن سائقه الخاص لمدة ثلاث سنوات، فيما حكمت على كاتبته الخاصة بالسجن لمدة عامين.

وجاءت هذه الأحكام على خلفية تهمة تتعلق بعدم إشعار السلطات المختصة بما توفر لديهما من معطيات أو معلومات تخص جرائم إرهابية أو احتمال ارتكابها، وفق ملف القضية.

ماذا كان موقف هيئة الدفاع؟

تمسكت هيئة الدفاع طوال مراحل المحاكمة بطلب الإفراج عن سمير العبدلي، معتبرة أن إجراءات الإيقاف والتفتيش شابتها إخلالات قانونية، كما أكدت تمسكها ببراءته، في انتظار استكمال بقية المسارات القضائية والطعن في الأحكام وفق ما يسمح به القانون.

تحليل تونيميديا

يعيد هذا الحكم تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب في تونس، والتي تحظى بمتابعة واسعة نظرا لما تثيره من نقاش قانوني وحقوقي. وفي المقابل، يواصل عدد من المنظمات الحقوقية الدعوة إلى ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة وعدم توظيف التشريعات الاستثنائية خارج إطارها القانوني، بينما يبقى الفصل النهائي في مختلف درجات التقاضي من اختصاص القضاء التونسي.

للاطلاع على آخر المستجدات الوطنية، يمكن متابعة آخر الأخبار في تونس، كما يمكن متابعة أخبار المجتمع وأخبار الاقتصاد وأخبار الرياضة.

ولمزيد من المعلومات الرسمية حول المنظومة القضائية، يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل التونسية:
وزارة العدل التونسية.

خلاصة

يمثل الحكم الصادر بحق سمير العبدلي محطة جديدة في هذه القضية التي بدأت سنة 2024، فيما يبقى باب الطعون القضائية مفتوحا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع استمرار متابعة الرأي العام لتطورات الملف.