مبادرة تشريعية للعفو العام عن أصحاب الشيكات دون رصيد في تونس
مبادرة تشريعية جديدة للعفو العام عن أصحاب الشيكات دون رصيد في تونس: بين التسهيل والمخاوف
أكد النائب بمجلس نواب الشعب، جلال الخدمي، اليوم الخميس، أن المبادرة التشريعية الجديدة المتعلقة بـ العفو العام عن جريمة إصدار شيكات دون رصيد تهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية والاجتماعية للآلاف من المواطنين الملاحقين قضائيًا داخل تونس وخارجها، وذلك بغض النظر عن قيمة الشيكات موضوع الجريمة.
وفي تصريح له خلال مداخلة هاتفية على برنامج “صباح الورد” بإذاعة الجوهرة أف أم، أوضح الخدمي أن القانون السابق ساهم في تقليص عدد السجناء في قضايا الشيكات إلى ستة فقط، بعد أن قامت الأغلبية بتسوية وضعياتها، فيما بقي البعض رهن الإيقاف لاقتراب موعد انتهاء مدة العقوبة. ومع ذلك، لا تزال المشكلة قائمة بالنسبة لآلاف الفارين أو الصادرة بحقهم مذكرات تفتيش بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وأشار النائب إلى أن هناك مقترحات داخل البرلمان تهدف إلى تعميم العفو ليشمل جميع المخالفين في قضايا الشيكات، دون تحديد سقف للمبالغ المالية، مع وضع آليات قانونية مرنة تضمن للدائنين استرداد حقوقهم، من خلال تفعيل فعّال للأحكام المدنية، بعيدًا عن الإجراءات الجزائية التي تثقل كاهل القضاء والمجتمع.
في المقابل، عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم من تأثير هذا العفو على حقوق المتضررين، محذرين من أن شمول العفو لجميع الحالات، بما في ذلك التي تنطوي على مبالغ ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، قد يؤدي إلى تقويض ثقة الدائنين ورفع المسؤولية القانونية عن المدينين بشكل يعرقل استرجاع الأموال.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تبحث فيه السلطات عن حلول ناجعة لتقليص الضغط القضائي والاجتماعي، وتعزيز مناخ الأعمال من خلال إصلاحات قانونية تمسّ المنظومة الاقتصادية والمالية.
