ما سبب استمرار غلق الحدود البرية بين تونس والجزائر؟

يثير استمرار غلق الحدود البريّة بين تونس والجزائر قلق العاملين في القطاع السياحي في البلدين، مع تداعيات اقتصادية كبيرة، لا سيما أنّ تونس تستقطب سنويا أكثر من 3 ملايين جزائري.
وتم إغلاق الحدود منذ مارس/ آذار 2020 بسبب جائحة ”كورونا“، وحتى الآن لا تزال الحدود البرية بين البلدين مغلقة رغم تحسن الوضع الصحي.

وتمثل البوابات البرية المنافذ الأفضل للجزائريين للعبور نحو تونس بالنظر إلى انخفاض التكلفة قياسا بالرحلات الجوية، وفق مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

ونقل التقرير عن مسؤول من وزارة السياحة الجزائرية قوله: ”حتى قبل جائحة كورونا، كان الطريق البري هو البوابة الرئيسة للسياح الجزائريين إلى تونس بنسبة 93% من الممرات“.

وأوضحت ”جون أفريك“ أنه ”إلى جانب التكلفة العالية لتذاكر الطائرة لا يمكن لأسطول الخطوط الجوية التونسية المخصص للتجارة مع الجزائر استيعاب السوق لموسم الصيف، والأمر ذاته بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية، التي توفر على سبيل المثال سبع رحلات أسبوعياً فقط من وهران إلى تونس“.



ومنذ الربيع ضاعف ممثلو السياحة التونسية دعواتهم لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، وخرجت مظاهرات في مدينة نفطة جنوب غرب تونس احتجاجا على هذا الإغلاق.

وعلى الجانب الجزائري، تخشى وكالات السفر أيضا خسائر فادحة، ويتساءل مدير الوكالة السياحية في حي سيدي يحيى الراقي بالجزائر قائلا: ”ما الذي يدفع إلى الإبقاء على الحدود البرية المغلقة بين البلدين على الرغم من انخفاض معدل الإصابات بالفيروس على جانبي الحدود؟“.

وأكد التقرير أنه لا يوجد رسميا أيّ فجوة بين البلدين اللذين يتباهيان بـ ”علاقة مميزة وتاريخية“، وتم التأكيد على هذا الموقف في 10 يونيو / حزيران الجاري خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى تونس، حاملا رسالة من رئيس الدولة الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس قيس سعيد يؤكد فيها رغبته في ”زيادة تعزيز علاقات الأخوة المتميزة“.

وبحسب مسؤول جزائري كبير، فإن مسألة فتح الحدود البرية هي مسألة وقت، قائلا إنه ”بعد فتح الحدود الجوية والبحرية عام 2021 والإعلان في 28 يونيو/ حزيران عن إعادة فتح الحدود البرية مع تونس للبضائع، سيتبع ذلك حتما فتح الحدود أمام المواطنين الوافدين“، وفق قوله.

وتابع المصدر ذاته أنه ”لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُفهم هذا التأخير في فتح الحدود وكأنه عقوبة أو علامة على الخلاف بين البلدين“، وفق ما ذكره التقرير.

واعتبر التقرير أن الوضع الراهن لا يناسب السلطات التونسية، لكنه يبدو في المقابل مناسبا للاقتصاد الجزائري، حيث أطلقت وزارة السياحة الجزائرية منذ أشهر استراتيجية لإعادة توجيه السائحين الجزائريين إلى الوجهات المحلية، على حساب تونس، من خلال تعزيز قدرات الاستقبال وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الفنادق، وكذلك اعتماد صيغ إيجار المنازل لأغراض سياحية.