تداول عدد من وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين خبرا مفاده أن شبح الإفلاس يهدد شركة فسفاط قفصة، وبالنظر في واقع الشركة الحالي يبدو الأمر مجانبا للصواب .
فلئن عرفت شركة فسفاط قفصة صعوبات عديدة في موازناتها المالية إلا أن هذه الصعوبات يمكن تذليلها حسب القائمين والعارفين بقطاع الفسفاط بمجرد حل الإشكالات المتعلقة أساسا بتوفير التسهيلات مع البنوك لتوفير السيولة المالية وكذلك إيجاد تسهيلات مع الديوانة التونسية ،هذا علاوة على إيجاد سبل لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لإنتاج الأسمدة والمقدرة بنحو 850 مليون دينارا لفائدة شركة فسفاط قفصة.
ويبقى العامل الأكبر الضامن لتحسين مردودية قطاع الفسفاط تحسين المناخ الإجتماعي بمدن الحوض المنجمي لما له من تأثير مباشر على نسق سير العمل بشركة فسفاط قفصة ،فعمليات تعطيل نقل الفسفاط بالشاحنات من أقاليم الرديف وأم العرائس كان سببها الرئيسي اجتماعيا زيادة على تحطم جزء من السكة الحديدية بالخط رقم 15 الرابط بين المدينتين ومدينة المتلوي.
أما عملية الوسق فقد تم وسق حوالي مليونا و850 ألف طن إلى حد الآن، وهي عملية مرتبطة بنشاط الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التي شهد نشاطها تراجعا لأسباب مختلفة منها مثلا الاعتصامات والإضرابات العمالية ومحدودية الأسطول في حين لم يتعد نقل الفسفاط بالشاحنات 320 ألف طن.
وأمام كل هذه المعطيات والأرقام يبدو وضع شركة فسفاط قفصة صعبا ولكن ليس كارثيا وتبقى مسألة الإفلاس أمرا غير مطروح بالمرة رغم ما تعيشه الشركة من هزات تجمع كل الأطراف المتدخلة في ملف الفسفاط على أنه يمكن تجاوزه بإرادة سياسية وبتدخل من الدولة .
