ماذا يحدث في وزارة الداخلية؟: سرقة غاز مشلّ وأصفاد، وقائمة بالمتورّطين
سيمثل 10 أمنيين وعسكري وعمّال بوزارة الداخلية امام القضاء يوم 7 فيفري 2019 بتهمة سرقة معدات وزارة الداخلية وبيعها بمبالغ مالية متفاوتة هذا بالإضافة الى القبض على عمّال بالمؤسسة الأمنية …
في هذا الإطار كشفت الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 أسرار ما وصّفته بفضيحة سرقة معدات وتجهيزات تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في أصفاد حديدية وغاز مشل للحركة…
وأفادت الصحيفة أنّ مدير ادارة الشرطة العدلية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني طلب من إدارة التجهيز مده بكمية من الغاز المشل لاستعماله في عمليات امنية خاصة بالإدارات والاجهزة الامنية التابعة له ولكن تم اعلامه بعدم وجود كمية من هذا الغاز في الوقت الراهن ليطالب بالقيام فورا بجرد لمخزن معدات وزارة الداخلية ليتم انذاك الكشف عن مخطط لبيع الاجهزة خارج اسوار المؤسسة الامنية.
المخزن
تعرض مخزن التجهيز التابع لوزارة الداخلية بصفة يومية لسرقة معداته دون ان ينتبه المسؤول على هذا الجهاز بوجود بضاعة تباع لمدة اشهر وعلى مراحل وعن هذا قال مصدر مطلع «للشروق» ان التلاعب الذي حصل في الوثائق ساعد عناصر العصابة من الاستمرار في سرقة التجهيزات دون ان ينتبه اليهم أي طرف مستغربا عدم التحقيق مع مدير الادارة المعنية رغم انه تورط بصفة غير مباشرة في العملية على حد تعبيره.
وأضاف ذات المصدر ان اعترافات احد الموقوفين أكّدت وجود تلاعب في وثائق المخزن مضيفا في هذا السياق ان احد مسؤولي الادارة كان على علم بالتجاوزات ولم يقم بأي اجراء لإيقاف نزيف السرقات الذي تم منذ اشهر واستمر ولولا تدخل مدير ادارة الشرطة العدلية الذي تمسّك بجرد المخزن لما تم التفطن الى الجريمة.
شبكة المتورطين
وبلغ عدد المتهمين الى حد الآن 10 عناصر من بينهم أمنيين وعسكري وعمّال تابعين لإدارة بوزارة الداخلية وتوزعت عناصر الشبكة كالآتي :
ـ 4 عمّال : تابعين لإدارتين امنيتين
ـ عسكري : توجهت اليه تهمة المشاركة في بيع المعدات الامنية
ـ 5 أعوان من الامن الوطني: متهمين ببيع المسروق ومن بينهم امني أكّد انه لم يكن يعلم ان التجهيزات مسروقة من مخزن ادارة التجهيز.
ـ مسؤول امني: لم يتفطن لعملية السرقة التي تمت على مراحل
وتتواصل التحقيقات مع المتهمين في القضية للكشف عن باقي المتورطين في سرقة تجيهزات تابعة لوزارة الداخلية وبيعها في الشوارع ولعدد من الامنيين.
لقاء مع متهم
«الشروق» كان لها لقاء مع احد الأمنين الذين توجهت اليهم تهمة سرقة وبيع معدات وزارة الداخلية بمبالغ مالية متفاوتة حيث أكد انه لم يكن يعلم ان التجهيزات مسروقة مضيفا انه قام ببيع قارورة غاز مشل بمبلغ لا يتجاوز 40 دينارا مضيفا انه تسلمها من عامل مشددا ايضا على عدم علمه بانها مسروقة من المؤسسة الامنية.
واضاف محدثنا «للشروق» ان عددا من زملائه الامنيين المتهمين معه في نفس القضية لم يكونوا ايضا على علم بان هذه المعدات المتمثلة في قوارير غاز واصفاد حديدية مسروقة.
البيع
«الشروق» كان لها لقاء مع بائع متجول يقوم ببيع غاز مشل في منطقة باب الخضراء بالعاصمة والذي أكّد انه يتحصل على القوارير من سماسرة بمبلغ 30 دينارا ثمن شراء القارورة الواحد ليقوم بدوره ببيعها بمبالغ تتراوح بين 40 و50 دينارا مضيفا انه لا يهتم لنوعية الزبون سواء كان منحرفا او من اصحاب سوابق فقط يهتم بالحصول على المال على حد تعبيره.
وفي هذا السياق علمت «الشروق» ان البضاعة المسروقة من ادارة التجهيز بوزارة الداخلية تم التفريط بها لصالح بائعين على علاقة بالعمّال الذين يقمون بسرقة التجهيزات وتم بيع الاصفاد بمالغ تترواح بين 50 و60 دينارا.
الخطر القادم
يتم بيع التجهيزات المسروقة لنوعين من الزبائن احدهما يهدف لحماية نفسه من «البراكاجات» او الاعتداءات التي من الممكن ان تصيبه في الشوارع او في وسائل النقل والنوع الثاني وهو الاخطر حين يتم التفريط في التجهيزات الامنية لأصحاب السوابق العدلية والمنحرفين الذين يقومون بعمليات السطو باستعمال الغاز المشل ويقومون بتقييد ضحاياهم بالأصفاد الحديدية التي يمنع منعا باتا بيعها نظرا لخطورتها.
الأصفاد
هي قيود واغلال حديدية يستعملها الامنيون في القبض على المتهين وخاصة الذين يمثلون خطرا ويمنع بيعها خارج اطر اجهزة وزارة الداخلية.
الغاز المشل للحركة
تم استعماله اول مرة سنة 1995 في بريطانيا وأصبح يستعمل في كل دول العالم من قبل وحدات الامن ويتسبب في اصابة الموقوف او الشخص الذي يتم مهاجمته بشلل وقتي.
