ماذا في اجتماع “الكونغرس” الأميركي بشأن الوضع السياسي في تونس؟؟

تونس أبدى نواب الكونغرس الأميركي، مساء أمس، قلقهم الكبير والمتزايد من الإجراءات التي اتخذها الرئيس، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية، قبل أن يرفقها بإجراءات 22 سبتمبر، منتقدين استحواذه على السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، فضلا عن الانتهاكات لحقوق الإنسان، والمساس بالحريات العامة.

وانتقد هؤلاء النواب خلال جلسة استماع التأمت تحت عنوان: “مناقشة الوضع الديمقراطي في تونس”، قرارات الرئيس التونسي، تجميد البرلمان، وإيقاف عدد من نواب البرلمان، أعضاء في الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، إنها تهم سياسية”.

وانتقد النواب الأميركيون، المساس بالحريات، والمنع من السفر، فيما أوضحت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آمنة القلالي..

وكشفت عن توثيق منظمة العفو الدولية، عددا من انتهاكات حقوق الإنسان، منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وأضافت القلالي، أنّ السلطات التونسية فرضت حظر سفر تعسفي ضد 50 مواطنا على الأقل، كما وضعت 12 شخصا تحت طائلة الإقامة الجبرية التعسفية، بذريعة محاربة الفساد وإحلال الأمن..

وتركز حديث النواب الأميركيين، حول إجراءات وخطوات قادمة، قالوا إنها “ستكون أكثر وضوحا، بالتنسيق مع الإتّحاد الأوروبي، من أجل الدفاع عن الديمقراطيّة والدستور، وعودة البرلمان، واحترام القانون وحقوق الإنسان.