لقاء سعيّد مع رئيسة الحكومة يكشف ما كان مخفيًا… ومسؤولون في دائرة الاتهام…

وأكّد رئيس الدولة أنّ التناغم داخل الفريق الحكومي بات شرطًا أساسيًا لضمان نجاعة العمل
التنفيذي، مشيرًا إلى أنّ عددا من المسؤولين – على المستوى المركزي والجهوي والمحلي – لم
يستوعبوا بعد طبيعة اللحظة الدقيقة التي تمر بها تونس. في المقابل، شدّد على أنه لن يكون هناك
أي تسامح مع كل من يخلّ بمهامه أو يتهرّب من مسؤولياته.

وكشف سعيّد أنّ البعض ممّن تم تمكينهم من مواقع المسؤولية يسعون إلى تأجيج الأوضاع خدمة
لمصالح ضيقة، بل يبرّرون تجاوزاتهم بالادّعاء بأنهم ينفذون تعليمات رئيس الجمهورية، بينما
الواقع – وفق تعبيره – أنّه يتدخّل حتى في أبسط المسائل لحل مشاكل المواطنين التي تعود أصلاً
إلى صلاحيات الهياكل الجهوية والمحلية.

دولة لا تريد التنكيل بأحد… لكنها لن تسمح بالتنكيل بأي تونسي

في رسالة مباشرة، قال رئيس الجمهورية إن الدولة التونسية لا تسعى إلى معاقبة أحد تعسفيًا، لكنها
لن تقبل أبدًا بترك أي مواطن عرضة للتنكيل أو الظلم، منبّهًا إلى أنّ الإصلاح الحقيقي يقتضي
إعادة ترتيب أولويات المسؤولين ووضع المواطن في قلب السياسات العمومية.

وأشار سعيّد إلى أنّ الشباب سيحمل المشعل في المرحلة القادمة، واصفًا ذلك بـ«حرب التحرير
الوطني» من أجل بناء دولة عادلة وقادرة على استعادة دورها التاريخي. وأضاف أنّ “الكفاءة بدون
وطنية لا قيمة لها”، في إشارة إلى أنّ الولاء لتونس هو معيار بقاء المسؤول في موقعه.

كما اعتبر أنّ الشعب التونسي رسم بدمه وآلامه الطريق التي يجب استكمالها، داعيًا كل مسؤول إلى
الشعور الكامل بحجم المسؤولية وإلى أن لا يخيب انتظارات المواطنين.

قراءة في الرسائل السياسية للقاء

المتابعون يرون أنّ اللقاء حمل رسائل داخلية قوية، مفادها أنّ المرحلة المقبلة ستشهد غربلة
لكثير من المواقع والمسؤوليات، مع تركيز واضح على الانضباط، ربط المسؤوليات بالمحاسبة، ورفض
أي تلاعب باسم الدولة أو توظيف مؤسساتها لأغراض شخصية أو سياسية.

كما يأتي هذا الخطاب في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي يتطلب سرعة أكبر في الإنجاز، ومعالجة ملفات
حساسة تتعلق بالتنمية الجهوية، تحسين الخدمات العمومية، ومحاربة التجاوزات داخل الهياكل
الإدارية.