كيف ستتآكد هيئة الانتخابات من شرط الإسلام للمترشحين لرئاسة الجمهورية؟

ينص الفصل (74) من الدستور التونسي أن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب وناخبة تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام” كما نص ذات الفصل على مجموعة من الشروط الأخرى المتعلقة بالسن وجمع التزكيات…

وتقوم الهيئة المستقلة للانتخابات بالتأكد من توفر شروط الترشح حيث تتثبت من وجود التزكيات اللازمة والضمان المالي والجنسية والسن، إلا آنه لم يتبن لعامة التونسيين كيفية أو الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتأكد من شرط اعتناق المترشح لمنصب رئيس الجمهورية للدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي ودين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي.

قد تكون الإجابة مبنية على افتراض أن كل من يحمل اسم عربي هو مسلم أو افتراض أن كل من لا يدعي الانتماء لدين آخر أو التصريح علنا بإلحاده فهو مسلم أو افتراض أن من له أب وأم “مسلمين” فهو مسلم (بالوراثة) وربما هناك افتراضات أخرى.

لكن المسألة ليست بهذه البساطة والسذاجة، لأنه قد يكون المترشح مسلما بالوراثة لكنه في الأثناء اعتنق دينا آخر أو مذهبا فكريا مناقضا تماما للأديان عموما أو للإسلام تحديدا. لذلك يتعين على الهيئة المستقلة للانتخابات وضع مجموعة من المقاييس والإجراءات للتأكد بأن المرشح لأعلى منصب في الدولة يعتنق فعلا الدين الإسلامي.

كذلك من الاحتمالات الأخرى أن يتقدم للرئاسة مرشح تونسي يهودي أو نصراني بالولادة لكنه يدعي عند تقديمه للترشح أنه اعتنق الإسلام، فكيف ستتأكد الهيئة من ذلك، هل تكفي بشهادة من مفتي الجمهورية يثبت ذلك؟ وهل مقاييس وإجراءات مفتي الجمهورية كافية فعلا للتأكد من صدقية الادعاء باعتناق الإسلام؟

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وخطورته وحساسيته إلا أن الهيئة المستقلة للانتخابات تولي شرط توفر الضمان المالي أهمية أكبر بكثير من التأكد من الشرط الدستوري المتعلق باعتناق المترشح لمنصب رئيس الجمهورية للدين الإسلامي. فهل من المعقول أن تطلب الهيئة من المترشح اثبات وجود التزكيات اللازمة ولا تطلب منه اثبات أنه دينه الإسلام؟

وهل يجوز لمرشحين لا يعلنون أنهم غير مسلمين لكن كل خطاباتهم وبرامجهم مركزة على معاداة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومقدساته وحتى تغيير أحكامه الثابتة حيث أنهم يروجون خطابات الكراهية والاسلاموفوبيا واتهام معتنقي الدين الإسلامي من عامة الشعب بالغباء والتخلف ونعت التونسيين الملتزمين بتعاليم الإسلام متطرفين أو متشددين أو ظلاميين وغيرها من التهم التي تسيء لعامة المواطنين.

وهل يمكن للمترشح أن يدعي الشيء ونقيضه في نفس الوقت؟ كأن يرتكز برنامج المرشح على ملاحقة المحجبات ومنعهم من ارتداء الحجاب وبالتالي منعهن من ممارسة شعيرة إسلامية، وغلق دور العبادة ومنع الأذان وصلاة الجمعة. أو يسب الجلالة ويمس من أعظم مقدسات المسلمين أو يعد بنشر الدعارة والخمور في الفضاءات العامة والحكومية وغيرها من الوعود الانتخابية المناقضة تماما لتعاليم الدين الإسلامي والتي قد تثير ريبة الناخبين حول العقيدة الحقيقية للمرشح.

ومن بين الحلول العملية والبسيطة لتفادي مسألة الافتراضات العقيمة واثبات جدية المترشح في اعتناقه للدين الاسلامي، قد يكون من المناسب أن يقدم كل مرشح للرئاسة تصريحا مكتوبا يؤكد فيه ما يلي:

1- بأنه مرشح دينه الإسلام اقتناعا لا وراثة

2- بأن يعمل على احترام المقدسات الإسلامية وحمايتها إن تطلب الأمر

3- بأن لا يسعى لاضطهاد المسلمين، فقط بسبب اعتقادهم الديني

4- بأن لا يعمل على إغلاق دور العبادة وتحفيظ القرآن وأن يحفظ التراث الإسلامي ويثمنه

5- بأن يتضمن برنامجه الانتخابي نقطة تتعلق بماذا سيقدم للإسلام وللمسلمين خلال فترة حكمه

6- بأن يتعهد بالاستقالة مباشرة إذا تغيرت قناعاته الدينية وصار يرى نفسه أنه أصبح غير مسلم

7- بأن يظهر التزامه بتعاليم الاسلام في المناسبات العامة والخاصة

8- بأن لا يسعى لتغيير الأحكام الإسلامية الباتة في الدستور أو القوانين.

9- بأن يتعهد بعدم نشر خطابات الكراهية تجاه المتدينين وألا يمارس الاسلاموفوبيا

إن تجربة الخمس سنوات الماضية وما عناه المجتمع التونسي من فتن وانقسامات نتيجة اثارة مسألة المساواة في الميراث وزواج المسلمة التونسية بغير المسلم، كان لها تأثير سلبي جدا على الوحدة الوطنية وأعطي مبررات قوية لمن يريد تشويه سمعة البلاد في الخارج لاسيما في الدول العربية والإسلامية، وأظهر الدولة في شكل الديكتاتورية العلمانية المتطرفة التي لا تحترم الحريات الدينية وتريد فرض نمط غربي يرفضه المجتمع التونسي. كما أن اضطهاد التونسيين المتدينين بسبب مظهرهم ومنع المواطنات المنقبات من الولوج للمرافق العامة والذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وما صاحب ذلك من حملة اسلاموفوبيا، كلها نقاط سوداء في النظام الانتخابي الذي لم يضبط تعهدات صريحة للمرشحين بضرورة احترام المعتقد الديني للتونسيين وضمان أدائهم لشعائرهم دون تمييز، وعدم اختراع التعلات للتضييق عليهم واضطهادهم ومعاملتهم بدونية وكأنهم رعايا أو لاجئين أو أعداء وليسوا مواطنين شركاء في هذا الوطن