تونس: جلسة استئناف جديدة في قضية “التآمر على أمن الدولة” وسط جدل حول المحاكمة عن بُعد والمعارضة تتهم القضاء بالتسييس

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن المحكمة قررت عقد الجلسة عن بُعد دون حضور المتهمين داخل القاعة، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لحقوق الدفاع و”تغييبًا متعمدًا” للمعتقلين عن محاكمتهم. وأضافت أن هذا الإجراء جاء بذرائع اعتبرتها “واهية”، وأنه يمثل تضييقًا على العائلات والصحفيين والملاحظين.

وأكدت هيئة الدفاع أن القضية ذات طابع سياسي بحت، تستهدف رموز المعارضة التونسية، داعية في المقابل إلى “رفع الصوت رفضًا للمحاكمات السياسية” و”التصدي للتراجع الخطير في استقلال القضاء”، وفق نص البيان.

تفاصيل الأحكام الابتدائية

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 19 أبريل 2025 أحكامًا ابتدائية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهمًا، من بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً، على خلفية اتهامات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.

وتتعلق القضية بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والنقابية، التي تعتبرها المعارضة “رموزًا مستهدفة من النظام”، فيما تؤكد السلطات القضائية أن الملف قائم على معطيات وأدلة مادية.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستئناف المقبلة متابعة مكثفة من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وسط مخاوف من أن تتحول المحاكمة إلى اختبار جديد لاستقلالية القضاء في تونس.

ردود فعل ومواقف

أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة على الساحة السياسية والحقوقية، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيانات سابقة أن قضايا التآمر باتت تُستخدم لتصفية المعارضين، داعية السلطات التونسية إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

من جانبها، عبّرت شخصيات حقوقية عن تخوفها من “تطبيع المحاكمات السياسية”، مشددة على ضرورة تمكين المتهمين من حق الدفاع والحضور المادي أمام القاضي.