كانت في طريقها إلى دبي: كشف أسباب إيقاف المليونيرة التونسية ضحى العريبي في مطار تونس قرطاج والتهم الموجهة ضدها

في حادثة أثارت الجدل، تم توقيف صانعة المحتوى التونسية ضحى العريبي بمطار تونس قرطاج الدولي أثناء استعدادها للسفر إلى دبي. وفقًا لمصادر متعددة، جاء هذا التوقيف على خلفية استفسارات قانونية حول حسابات بنكية تمتلكها ضحى في الخارج، والتي يُشتبه في عدم توافقها مع القوانين المالية التونسية.
ضحى، من جانبها، نفت جميع الشبهات المحيطة بها، مؤكدة أنها لم تقم بأي تجاوزات قانونية، وأن جميع حساباتها تُدار بشفافية ووفق الأطر القانونية. وأعربت عن استيائها الشديد من هذه الحادثة، مؤكدة عبر منشور لها أنها “لم تتوقع مثل هذا الأمر” وأنها تثق تمامًا في نزاهة القضاء التونسي، وتعتزم التعاون الكامل مع السلطات لإثبات براءتها.
وبالرغم من هذه الأزمة، أكدت ضحى أن مسيرتها المهنية كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ستستمر دون تأثر، مشيرة إلى أنها ستواصل نشر المحتوى والتفاعل مع جمهورها. بعد إطلاق سراحها عقب جلسة تحقيق استمرت لأكثر من 11 ساعة، شاركت ضحى متابعيها على تيك توك بتفاصيل تجربتها، ووصفت اليوم بأنه كان “الأصعب” في حياتها.
قالت ضحى في تدوينتها: “عشت لحظات مؤلمة وبكيت بشدة. أُلغي سفري إلى دبي، وقضيت أكثر من 11 ساعة في غرفة بمفردي، لكنني أحمد الله على كل شيء”.

القانون التونسي يُنظّم عملية امتلاك الحسابات المالية بالخارج للمواطنين القاطنين داخل تونس من خلال تشريعات خاصة. وفقًا لما يُعرف بالقانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، فإنَّ فتح حساب مالي بالخارج لأي مواطن تونسي مقيم بصفة دائمة داخل البلاد يحتاج إلى الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
بعض النقاط المهمة تتعلق بما يلي:
الترخيص المسبق: لا يُسمح بفتح حسابات مالية في الخارج إلا بعد الحصول على إذن رسمي من البنك المركزي التونسي. فتح حساب دون ترخيص يُعتبر مخالفًا للقانون.
العقوبات: يُعاقب من يخالف القانون بغرامات مالية وقد يتعرض أيضًا إلى المساءلة القانونية، حيث يعتبر ذلك خروجًا عن النظام المالي المعتمد في تونس.
التصريحات المالية: يُلزَم التونسيون المُقيمون بالإفصاح عن أي تحويلات مالية أو ممتلكات خارج البلاد، ويجب التصريح بها وفق إجراءات واضحة.
استثناءات: هناك بعض الاستثناءات المحدودة لحالات معينة، مثل المقيمين في الخارج بشكل مؤقت أو الحاصلين على تصاريح استثنائية.
عمومًا، القوانين التونسية صارمة في هذا الصدد من أجل مراقبة التدفقات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.