اكّد الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، وجود تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
مخطّط لإغتيال عبير موسي والدستوري الحرّ يتحرّك
كما اكّد تواتر التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال رئيسة الحزب والنائبة عبير موسي.
ونظرا لخطورة ما يجري ولضرورة إيلاء كل هذه المعطيات الأهمية اللازمة والتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض، حمّل الدستوري الحرّ، الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة، حسب نص البلاغ المنشور بصفحة الحزب.
كما حمّل الحزب، رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي، محذّرا من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية.
هذا ويُطالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة للعموم بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب، محمّلا أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة.
