قيس سعيّد يفاجئ الجميع: هذا ما طالب به البنوك العمومية والخاصّة…

خلفية اللقاء وما يحمله من دلالات

جاء لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري لتسلّم التقرير السنوي لسنة 2024 ليعيد تأكيد ثوابت الخطاب الاقتصادي الرسمي:
تثبيت سيادة القرار الوطني في الملفات المالية، وتوجيه المنظومة المصرفية — العمومية والخاصّة — نحو دور تنموي فعّال.
ويعكس هذا التوجه رغبة في مواءمة أدوات السياسة النقدية والمالية مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، بعيدًا عن الالتباس الشائع بين مفهوم
«الاستقلالية الفنية» للبنك المركزي وبين «الاستقلال» عن الدولة ومسؤولياتها الاستراتيجية.

البنك المركزي: استقلالية فنية داخل إطار سيادة الدولة

يمنح القانون للبنك المركزي استقلالية في أدواته وتقنياته، لكن الرؤية الرئاسية تؤكد أن هذه الاستقلالية تشتغل داخل إطار سياسات عمومية
ترسمها الدولة وتُسندها المؤسسات الدستورية. هذا التفريق يسمح بتعزيز الانسجام بين السياسة النقدية وأهداف النمو والاستثمار والتشغيل،
ويهيئ لحوكمة أوضح لعلاقة البنك المركزي ببقية الفاعلين الماليين والاقتصاديين.

خلاصة عملية: تنسيق وثيق بين السلطة النقدية والسلطة التنفيذية لا يمسّ الاستقلالية الفنية، بل يضمن أن تُدار أدوات السياسة النقدية بما يخدم الأولويات الوطنية.

البنوك العمومية والخاصّة: من الامتثال الشكلي إلى الخدمة التنموية

الرسالة الأشمل وُجّهت إلى البنوك: المطلوب انتقال من الامتثال الشكلي إلى خدمة تنموية ملموسة.
يتعيّن على المؤسسات المصرفية المساهمة في توجيه الائتمان إلى الاستثمار المنتج، وتبسيط إجراءاتها، وتخفيف الكلفة البيروقراطية على
المؤسسة والمواطن، وإزالة ممارسات عطّلت لسنوات الحصول على الخدمات البنكية في آجال معقولة.

ويعني ذلك عمليًا مراجعة سياسات التسعير وإدارة المخاطر بما يُوازن بين متطلبات السلامة المالية وضرورات تمويل الاقتصاد الحقيقي،
خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة وفرص التشغيل. كما يدفع هذا التوجه نحو حلول تمويلية أكثر ابتكارًا (صناديق موجّهة، ضمانات قطاعية،
قروض استثمار بخطط سداد مرنة) بما يخفّض كلفة التمويل ويُسند المشاريع ذات الأثر التنموي.

مكافحة تبييض الأموال: تفويض واضح للجنة التحاليل المالية

شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اضطلاع لجنة التحاليل المالية (CTAF) بدورها «على الوجه المطلوب»، لا سيما في مكافحة الفساد،
وتجفيف منابع غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج. تفعيل المنظومة الرقابية والجزاءات يُسهم مباشرة في تحسين سمعة السوق المالية، ويُعزّز ثقة
المستثمرين، ويحدّ من المخاطر النظامية على الجهاز المصرفي. كما يدعم جهود إدماج الاقتصاد غير المنظّم وتقليص فجوة السيولة الموازية.

التعويل على الذات: مسار سيادي وسياسة عملية

أكّد سعيّد أن خيار «التعويل على الذات» أثبت جدواه، بمعنى بناء الإصلاحات انطلاقًا من الواقع الوطني وموارد البلاد،
دون الارتهان لإملاءات خارجية. عمليًا، يتطلب ذلك تحسين تعبئة الادخار الوطني، توسيع قاعدة الشمول المالي، رقمنة الخدمات لتخفيض الكُلف،
وإعادة هيكلة منظومة الضمانات وتوزيع المخاطر بما يفتح الباب لتمويل أوسع للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

في هذا السياق، يصبح دور البنوك — وخاصة العمومية — حاسمًا في قيادة موجات تمويل قطاعية موجّهة (الصناعة التحويلية، التكنولوجيا، الطاقات
المتجددة، الفلاحة ذات القيمة المضافة)، بالتوازي مع مسارات حوكمة وشفافية أعلى، حتى لا تُقوِّض المخاطر الائتمانية أهداف الإصلاح.

ماذا يعني ذلك للمواطن والمؤسسة؟

• زمن أقصر للخدمات: مسالك أوضح، آجال أسرع لفتح الحسابات والتمويلات، ومعايير شفافة لتسعير الخدمات.
• تمويلات أكثر ملاءمة: منتجات موجّهة لروّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة، مع صيغ ضمان تشاركية تقلّل متطلبات الرهن التقليدي.
• سلامة مالية أقوى: رقابة أشد على غسل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة، ما يرفع الثقة في القطاع.
• استثمار منتِج: توجيه الائتمان نحو القطاعات ذات القيمة المضافة وفرص العمل بدل الدوران في الاستهلاك قصير الأجل.

تحدّيات التنفيذ ومؤشرات المتابعة

النجاح مرهون بقدرة أصحاب المصلحة على تحويل الرسائل السياسية إلى أطر تنفيذية قابلة للقياس. مؤشرات المتابعة قد تشمل:
نموّ الائتمان الموجّه للقطاعات المنتجة، متوسط آجال معالجة مطالب التمويل، نسبة الشمول المالي، حجم القضايا المعالجة من CTAF،
ومستوى الامتثال لمعايير «إعرف عميلك» (KYC) و«مكافحة غسل الأموال» (AML). كما أن نشر تقارير دورية مشتركة بين البنك المركزي وسلطة الإشراف
على البنوك سيعزز الشفافية ويوفّر مرجعية للرأي العام.