قيس سعيد يستدعي وزير الداخلية بعد تداول وثائق “حساسة” تهدد الأمن القومي

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد تداول وثائق أمنية “حساسة” وتهدد الأمن القومي التونسي، وتمس العلاقات والثوابت

المصدر: تونس – إرم نيوز

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد تداول وثائق أمنية ”حساسة“ وتهدد الأمن القومي التونسي، وتمس العلاقات والثوابت الدبلوماسية لتونس، تبين لاحقاً أنها مزورة.

وقال مصدر سياسي لـ“إرم نيوز“ إنه ”تم تداول هذه الوثائق على صفحات مقربة من طرف سياسي مناهض لتوجهات الرئيس التونسي، في تلميح واضح لحركة النهضة الإسلامية، وتضمنت الوثائق مزاعم عن توجيه سعيّد رسالة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تتضمن موقفا مؤيدا للحرب الروسية على أوكرانيا“.

وأضاف المصدر الذي رفض كشف هويته أن ”وزارة الداخلية تعهدت بمتابعة هذه الصفحات وتوقيف المسؤولين عنها، لا سيما أنها تمثّل ضربا واضحا للعلاقات الدبلوماسية الودية وعلاقات الجوار التي تربطها بالجزائر، ومسًّا بثوابت الدبلوماسية التونسية القائمة على مبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وزير الداخلية في القصر الرئاسي في قرطاج أنه ”سيتم تتبع كلّ من تورّط في تدليس هذه الوثائق التي تمس الأمن القومي لتونس ومقاضاتهم“.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشرته على صفحتها على ”فيسبوك“ أن سعيّد أكد لوزير الداخلية ”ضرورة تتبع الجناة لأن مسك مدلس واستعماله لا يدخل إطلاقا في إطار حرية التعبير“، حسب تعبيره.

وكانت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قد تداولت، الإثنين، وثيقة زعمت أنها رسمية وموقعة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، على صورة رسالة توجه بها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في نص تلك الرسالة أن ”الرئيس قيس سعيد يساند روسيا في حربها ضد أوكرانيا وفسر أن تونس صوتت ضد الحرب في مجلس الأمن مكرهة وذلك في سبيل الحصول على التمويلات، ووصفت هذه الرسالة صندوق النقد الدولي بأنه ”عصابة لصوص وقطاع طرق“ وفق ما تم تداوله“.

وأثار تداول الوثائق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكارا واسعا من نشطاء، ما دفع الرئيس التونسي إلى التحرك قضائيا ومحاسبة المتسببين في هذا الإرباك.

وقد وجه الرئيس التونسي في وقت سابق اتهامات متواترة لحركة ”النهضة“ دون تسميتها وحمّلها مسؤولية إرباك الوضع منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي.