قيس سعيّد يقرر عفوا لفائدة تلاميذ وطلبة مساجين في قضايا استهلاك المخدرات

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إصدار عفو شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين الذين تعلقت بهم قضايا مرتبطة بمسك واستهلاك مواد مخدرة، شرط عدم تورطهم في جرائم الترويج، وذلك في خطوة تهدف إلى منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة لتدارك وضعياتهم والعودة إلى مقاعد الدراسة واستئناف مسارهم التعليمي.

ويخص عفو قيس سعيّد عن الطلبة المساجين، وفق المعطيات المعلنة، فئة من الشباب الذين صدرت في شأنهم أحكام بسبب الاستهلاك أو المسك، دون أن تشملهم قضايا ترويج المواد المخدرة، وهو ما يميز الحالات المعنية بهذا القرار عن الجرائم المرتبطة بالاتجار والترويج.

عفو بهدف استئناف المسار الدراسي

ويأتي القرار، بحسب ما تم الإعلان عنه، في إطار الحرص على تمكين التلاميذ والطلبة المعنيين من فرصة جديدة للتدارك ومواصلة دراستهم، بعد أن أدت القضايا التي تورطوا فيها إلى دخولهم السجن وانقطاع مسارهم الدراسي.

ويضع القرار شرطا أساسيا للانتفاع بالعفو، يتمثل في أن تكون القضية متعلقة بمسك أو استهلاك مواد مخدرة دون التورط في جرائم الترويج، بما يجعل نطاقه موجها إلى حالات محددة دون غيرها.

ويُعد العفو الخاص من الآليات التي سبق أن استُعملت في تونس لفائدة عدد من المحكوم عليهم، إذ سبق لرئيس الجمهورية أن أصدر قرارات مماثلة في مناسبات مختلفة. وكانت رئاسة الجمهورية قد قررت سنة 2020 تمتيع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص، فيما شملت قرارات أخرى أعدادا مختلفة من السجناء في مناسبات وطنية لاحقة.

كما سبق أن تناولت Tunimedia قرارات تتعلق بالعفو الخاص والسراح الشرطي، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لفائدة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.