قناة ليبية: “رئاسية جديدة” في تونس … القروي يثير “سيناريوهات الرعب” ؟

تونس ــ  تونس للاعلام (مواقع إلكترونية)
لا تزال الطبقة السياسية التونسية تفكر بـ”مخارج قانونية” لـ”لحظة صعبة” تعلن فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن فوز المرشح الموقوف نبيل القروي، برئاسة تونس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستنعقد يوم 13 أكتوبر الجاري.
ولا يبدو السيناريو مستبعداً إطلاقا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده الأوساط السياسية في تونس، و”الموقف الرمادي” الذي يتخذه حزب النهضة.
“إشكالات وتفسيرات دستورية وقانونية” عدة تجتاح الأوساط التونسية، بشأن فرضية فوز “المرشح الموقوف”، فقد أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات أن توقيف نبيل القروي لا يمنع من خوضه الانتخابات، وأنها ستعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية إذا ما حصل فعلا هذا الفوز، مشددة على أنها غير مسؤولة عن الوضع الدستوري للقروي، لأن الإجراءات الدستورية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات لن تكون مسؤولية الهيئة بل مجلس النواب الذي سيكون عليه البتّ بمصير “رئاسة القروي”، وسط مخاوف حقيقية أن يؤدي فوز القروي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات والذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة تعالج مسألة ترشح القروي من الأساس، كي لا تُعاد الكرّة وتجد الطبقة السياسية القروي مرشحاً فيها.
وإذا فاز القروي في الدورة الثانية من الانتخابات، فإن هذا الفوز ينتظر “دسترته” داخل مجلس النواب، وسط آراء دستورية متضاربة، بشأن ما إذا كان أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أمام البرلمان “شرطا لازما” يتوجب القيام به لممارسة مسؤوليات الرئاسة، أم أنه “متطلب شكلي” يجوز القفز عنه، وإذا ما أفتى البرلمان بجواز اعتبار القروي رئيساً للبرلمان فهل تنطلق “حصانته الدستورية” فوراً، أم أن الأمر سيظل مناطا بالقضاء التونسي الذي يجب عليه البت بمصير القروي، أم أن البرلمان سيتجه إلى إلغاء رئاسة القروي على اعتبار أنه “شغور في موقع الرئاسة” تماما مثل موت أو مرض الرئيس، وهنا فإن رئيس البرلمان دستورياً سيشغل منصب الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
الثابت وفق صحيح مواد الدستور والقانون، وليس “التكييف السياسي” الذي يجري لها حاليا، أن القروي يتمتع بـ”حصانة رئاسية وقضائية” فوز إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزه، وهو أمر يجب على السلطة القضائية تلبيته فوراً دون تردد، أما في السياسة فإن “رئاسة القروي” لا تزال دونها “مفاوضات وترتيبات واتصالات” سياسية الطابع ولا علاقة لها بالدستور أو القانون، وهو أمر يشغل بال الرأي العام كثيراً.