قضية “روكي” تشعل الجدل: القضاء يصدر حكمه النهائي ضد الجاني

القضية أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في حماية الحيوانات
وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالرفق بها.

موقف جمعية الرحمة

في تصريح لإذاعة الديوان، اعتبرت جميلة عمار، رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان، أنّ الحكم كان منصفًا للكلب روكي
وخطوة إيجابية على درب ردع المعتدين على الحيوانات. لكنها شددت في الآن نفسه على أنّ تونس ما تزال بحاجة إلى
قوانين أكثر صرامة وإلى عقوبات أشدّ تصل إلى السجن المطوّل والغرامات المالية الثقيلة.

وأوضحت عمار أنّ الاعتداء على الحيوانات ليس فقط مسألة أخلاقية، بل قضية مرتبطة بثقافة المجتمع وحقوق الكائنات الحية
التي يجب أن تُحترم. وأضافت: “حماية الحيوانات جزء لا يتجزأ من حماية البيئة والإنسان نفسه”.

تفاصيل الواقعة

تعود أطوار القضية إلى بضعة أسابيع حين قام الجاني بالاعتداء على الكلب “روكي” في حي شعبي بمدينة سوسة
مستخدمًا آلة حادة. وقد تسبب الاعتداء في جروح خطيرة للحيوان، ما أثار سخط المتساكنين الذين سارعوا إلى إبلاغ السلطات.

النيابة العمومية بسوسة تولّت الملف بسرعة وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي،
فيما تمّ فتح تحقيق موسّع في ملابسات الجريمة التي وصفتها منظمات المجتمع المدني بـ “السابقة الخطيرة”.

ردود فعل الشارع

على شبكات التواصل الاجتماعي، حظيت القضية بمتابعة واسعة وأطلق نشطاء هاشتاغ #العدالة_لروكي للمطالبة بإنزال أقسى العقوبات على الجاني.
فيما دعا آخرون إلى إطلاق حملة وطنية للحد من الاعتداءات على الحيوانات الضالة والقطط والكلاب المنتشرة في مختلف المدن.

يرى مراقبون أنّ الحكم بالسجن 3 أشهر هو خطوة متقدمة مقارنة بأحكام سابقة كانت تكتفي بالغرامات المالية، لكنه يظلّ غير كافٍ
لتغيير العقليات وردع المعتدين بصفة نهائية.

الإطار القانوني لحماية الحيوانات في تونس

القانون التونسي يتضمن بعض النصوص المتعلقة بالرفق بالحيوان، لكنها في الغالب لا تُطبّق بصرامة.
وتطالب الجمعيات البيئية بسنّ قانون خاص وشامل للرفق بالحيوانات، على غرار التجارب الأوروبية،
يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لسنوات وخطايا مالية باهظة.

من جهتها، دعت منظمات دولية مثل World Animal Protection
تونس إلى تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال والالتزام بالمعاهدات الدولية لحماية حقوق الحيوانات.

خاتمة

قضية “روكي” فتحت بابًا جديدًا للنقاش في تونس حول مكانة الحيوانات وضرورة احترام حقوقها.
الحكم بالسجن ضد الجاني يُعدّ سابقة إيجابية، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً أكبر:
متى ستضع الدولة إطارًا قانونيًا صارمًا يجرّم العنف ضد الحيوانات بشكل واضح ويجعل من تونس بلدًا رائدًا في مجال حقوق الحيوان؟