أفاد الناطق الرسمي باسم الديوانة العميد هيثم زناد أن فرقة الأبحاث الديوانية تمكنت من اماطة اللثام عن تهريب 120 مليارا بالعملة التونسية الى بنما يشتبه في تورط 3 مديرين عامين تداولوا على رئاسة شركة مختصة في صناعة البلاستيك في العملية مشيرا الى أن القطب القضائي المالي تعهد بالقضية.
وأوضح المصدر ذاته لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين أنه تم إيقاف 2 من المشتبه بهم فيما تم الإبقاء على الثالث على ذمة الأبحاث بحالة سراح مشيرا الى أن عمره يبلغ 90 سنة.
وأضاف زناد أنه على إثر توصل إدارة الأبحاث الديوانية بمعطيات ووثائق تشير الى وجود شبهة تلاعب بحسابات بنكية موجودة بتونس وتحويل أموال الى حسابات بالعملة الصعبة موجودة بالخارج، وقع مداهمة عدد من المنازل ليتم الكشف عن وجود وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الصعبة في بنما.
وقد بلغت قيمة الأموال المودعة 120 مليارا إضافة الى تولي أحد الأطراف فتح شركة ببنما.
وأثناء الاستنطاق قال أحد المشتبه بهم ان هذه الأموال متأتية من المضاربة في البورصة وبيع وشراء الأسهم في الخارج.
وبين الناطق باسم الديوانة أن المشتبه بهم ليسوا رؤساء شركات بترولية وانما مديرون عامون تداولوا على شركة مختصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية، وقد وجهت إليهم تهم تحويل أموال الى الخارج على غير الصيغ القانونية وعدم التصريح بمكاسب بالخارج لتتواصل الأبحاث في القضية.