وجه القضاء التونسي دعوات لمسؤولين كبار جدد للمثول أمامه والتحقيق معهم، فيما يعرف بقضية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، إلى السلطات الليبية، العام 2012.
وقال المحامي التونسي سمير ديلو، اليوم الجمعة، إن التحقيقات في قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي اتسعت لتشمل رؤساء، ورؤساء حكومات، ووزراء سابقين.
وكشف ديلو، وهو عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة الموقوف نور الدين البحيري، أن الشخصيات التي تمت دعوتها لاستنطاقها في قضية تسليم البغدادي المحمودي هي، إلى جانب نور الدين البحيري، كل من الرئيسين السابقين فؤاد المبزع، والمنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والوزيرين السابقين عبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع)، ولزهر القروي الشابي (وزير العدل والمستشار السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي).
واعتبر ديلو في تصريحات لإذاعة ”إكسبرس“ المحلية، أنه ”لا وجود لقضية في شأن البحيري“ مضيفًا أن هيئة الدفاع تولّت الاسترشاد لدى حكام التحقيق المعنيين بالقضية التي كان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أشار إليها في ندوته الصحفية الأخيرة، وأنه تم الرجوع إلى كل الجهات القضائية، وتأكدت الهيئة من أنه ”لا علاقة للبحيري لا بقضية جوازات السفر ولا بملف الجنسية ولا غيرها من القضايا“، وفق تأكيده.
وأوضح ديلو، وهو قيادي مسقيل من حركة ”النهضة“ أن ”الاستدعاء الوحيد الذي تلقاه نور الدين البحيري للاستماع إليه على سبيل الاسترشاد هو، يوم 22 شباط/ فبراير الجاري، ويتعلق بقضية فتحت بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية وهي قضية تسليم البغدادي المحمودي“، بحسب قوله.
وأكد مصدر قضائي في تصريح لـ“إرم نيوز“، صحة قائمة الأسماء التي أشار إليها ديلو، منوهًا إلى أن الملف شهد تقدمًا مهمًا عقب استنطاق عدد من كبار المسؤولين.
وأكد المصدر أن القائمة تشمل مسؤولين آخرين سيتم استدعاؤهم خلال الساعات القليلة المقبلة، للتحقيق في هذه القضية التي تثير جدلًا اواسعًا.
وكانت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال قد أذنت، يوم 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، العام 2012، إلى السلطات الليبية.
وكان البرلماني التونسي مبروك كورشيد، وهو والمحامي السابق للبغدادي المحمودي، اعتبر في وقت سابق أن البغدادي المحمودي تم ”بيعه“ إلى ميليشيات إخوانية في ليبيا، وقال إنه يملك كل الأدلة المادية التي تؤكد ذلك.
وطالب كورشيد خلال مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، القضاء التونسي بإدانة الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية حتى لا تُدان الدولة، معتبرًا أن تأخر القضاء التونسي، وعدم القيام بواجبه في هذا الموضوع، وعدم إدانة من قام بذلك الجرم، كل ذلك سيجعل الدولة متسترة على المجرمين وحينها سيقاضيها القضاء الدولي، بحسب تعبيره.
