قضية التآمر على أمن الدولة: “كواليس” التحقيق مع المتهمين والتهم الموجهة لهم

كشفت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” اسلام حمزة خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 تفاصيل الاتهامات الموجهة للموقوفين في القضية والتي أهمها ” تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، واستعمال تراب الجمهورية التونسية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقدر ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه، والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو المواد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر والتحريض بأي وسيلة كانت على ذلك وتوفير أي وسيلة أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة واخفاء المصدر الحقيقي والتحريض بأي وسيلة كانت على ذلك”.

وأفادت اسلام حمزة بأن هيئة الدفاع عن الموقوفين انتظرت تقديم النيابة العمومية لروايتها بخصوص هذه القضية، حتى تتمكن من تفنيد ما جاء في هذه الرواية بالوثائق، مشيرة الى أن ” ملف القضية فارغ وبأن هذه القضية انطلقت دون القاء تهم ضد الموقوفين من قبل القاضي، الذي عول على ما ستكشفه الأبحاث فلم يتم الكشف عن أي دليل واحد يدين الموقوفين” وفق قولها.

وأوضحت أن الاستنطاقات اكتفت بتوجيه أسئلة حول علاقة الموقوفين فيما بينهم وعلاقاتهم بالممثلين الديبلوماسيين لعدد من الدول كايطاليا واسبانبا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية، كما تم سؤال عبد الحميد الجلاصي عن تصريحات سبق أن أدلى بها بإحدى الإذاعات، قدر فيها وجود مخططات لانقلاب في تونس، مضيفة انه تم توجيه اسئلة لعصام الشابي عن مجموعة من الكتب تم حجزها في منزله تتعلق بدراسات وقراءات حول الظاهرة الإرهابية، كما سأل قاضي التحقيق خيام التركي عن جمعية “جسور” التي يرأسها والتي تقوم ببحوث وتستكشف حلولا للأوضاع الصعبة التي تمر بها تونس وتقوم بشراكات مع التمثيليات الديبلوماسية لعدد من الدول.

وفسرت الأسئلة الموجهة لخيام التركي حول لقائه “بضابطين أمريكيين” بأن المسألة غير موجودة، وبأن المترجم المعتمد، ترجم عبارة “اطار” من الأنقليزية الى العربية بكلمة “ضابط مشددة على أنه تم تلفيق القضية، بعد أن تناهى الى مسامع السلطة معطيات عن وجود مبادرة استهلها خيام التركي وعدد من النشطاء لتجميع المعارضة ومجابهة السلطة الحالية.

وأفادت عضو هيئة الدفاع بأن مقابلات السياسيين فيما بينهم لا تتطلب تفسيرا ولا تبريرا، وأن اللقاء مع الديبلوماسيين الرسميين الممثليين القانونيين لأي دولة على التراب التونسي مسألة بديهية، فدورهم يتمثل في لقاء مسؤولي الدولة والسياسيين والمعارضين ورجال الأعمال، متسائلة، “كيف يمكن توجيه تهم تتعلق بالتخابر، على خلفية اتصالات أو لقاءات مع ممثلي دول صديقة مثل إيطاليا والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وفرنسا؟”.

واعتبرت أن بطاقات الإيداع يتم إصدارها بعد أن تحصل قناعة لدى قاضي التحقيق بجدية التهم الموجهة للموقوفين، ولكن الأمر غير متوفر في قضية الحال، مبينة ان أمد الاحتفاظ بالمتهمين قد يطول الى عام وشهرين دون ان تتم محاكمتهم.