علمت الصريح اون لاين أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيقا عاجلا وبناء على شكوى من هيئة مكافحة الفساد في قضية تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية.وقد ادلى اكثر من 10 اشخاص بشهادتهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول تجاوزات خطيرة في ملف الكمامات واحتكار القماش ومنع مصانع من العمل وتهديدات طالت مهنيي القطاع.وفي هذا الاطار سيتم الاستماع الى اكثر من 11 متورطا
من بينهم مسؤولين في الدولة وجهات نافذة في وزارات وادارات واسلاك هامة الى جانب تورط سياسيين ومعتمدين وعمد تمتعوا باموال هامة لمنح صفقات لثلاثة رجال اعمال.ويبدو انه وبقرار من رئاستي الجمهورية والحكومة سيتم القضاء نهائيا على رؤوس الفساد والاحتكار في الدولة من إطارات وسياسيين بحثوا عن الثراء على حساب مصالح الشعب سواء باحتكار المواد الغذائية او التلاعب بالمساعدات او مساعدة رجال اعمال في مناقصات وصفقات مشبوهة نخرت الاقتصاد التونسي.وقد اكد مصدر عليم لـ”الصريح أونلاين” ان تونس ما بعد ازمة كورونا ستكون افضل بكثير بعد القضاء على “الدولة العميقة” التي نهبت ثروات الدولة ونخرت الاقتصاد.
زر الذهاب إلى الأعلى