قرار قضائي يحسم مصير أحمد نجيب الشابي في قضية التآمر

رفض اعتراض أحمد نجيب الشابي على حكم سجنه 12 عامًا في قضية التآمر على أمن الدولة
أحمد نجيب الشابي على الحكم الغيابي الصادر في حقه، والقاضي بسجنه مدة اثني عشر عامًا، وذلك وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان الشابي قد تقدم باعتراض ضد الحكم الغيابي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة 1»، وهو الحكم الذي أصبح نهائيًا إثر قرار محكمة الاستئناف.
تفاصيل الإيقاف وتنفيذ الحكم
وتولت إحدى الفرق الأمنية بتاريخ 5 ديسمبر الجاري إيقاف أحمد نجيب الشابي تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر في حقه، قبل أن تأذن النيابة العمومية بإيداعه السجن على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر المختصة، خاصة تلك المتعلقة بقضايا ذات صبغة إرهابية أو تمس بأمن الدولة.
الأحكام النهائية في قضية التآمر
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، فجر الجمعة 28 نوفمبر الماضي، أحكامًا سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
وقد تم الحكم على أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي بالسجن لمدة 12 سنة، إلى جانب 5 سنوات مراقبة إدارية، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقه سابقًا بالسجن لمدة 18 سنة.
تحليل تونيميديا
يعكس قرار رفض الاعتراض شكلاً تمسك القضاء بالإجراءات القانونية الشكلية كشرط أساسي للنظر في الطعون، خاصة في القضايا المصنفة ضمن الجرائم الخطيرة المرتبطة بأمن الدولة. كما يؤكد هذا الحكم توجه السلطة القضائية نحو إنهاء الملفات الكبرى بإصدار أحكام نهائية، في سياق قضائي وسياسي حساس تعيشه البلاد.



