‏‏قرار قضائي في حق القاضي الاداري السابق والمحامي احمد صواب

ويأتي هذا القرار في أعقاب إيقاف صواب على خلفية مشاركته في ندوة صحفية سابقة تم تداول مقطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلالها عن تطورات قضية ما يُعرف بـ”التآمر على أمن الدولة 1“.

ووفق معطيات ملف القضية، فإن صواب أدلى بتصريحات ورافقها بـإشارة يدوية وُصفت من طرف سلطات التحقيق بأنها قد تتضمّن إيحاء تحريضي أو تهديدًا مبطنًا، ما اعتُبر دليلاً على احتمال وجود نية في التأثير أو التحريض على مؤسسات الدولة.

من المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام في الملف وتتخذ ما تراه مناسبًا سواء بالإحالة إلى الدائرة الجنائية أو حفظ التهم أو اتخاذ إجراءات أخرى وفق ما يسمح به القانون.

ويُذكر أن أحمد صواب يعتبر من أبرز الأصوات الحقوقية التي شاركت في النقاشات العامة حول المسائل الدستورية والقضائية في تونس، وكان قد شغل في السابق منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية قبل أن يتحول إلى المحاماة بعد تقاعده.

وسيتابع الرأي العام باهتمام ما ستؤول إليه القضية، خاصة في ظل التوترات السياسية والقانونية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.