قرار قضائي جديد يصدر في حق عبير موسي.. وزوجها يكشف ما حدث في الكواليس
تفاصيل الحكم النهائي بسجن عبير موسي سنتين: القصة الكاملة من “مكتب الضبط” إلى محكمة الاستئناف
أسدلت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، في الساعات القليلة الماضية، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي التونسي، بإصدارها قراراً يقضي بتثبيت الحكم الابتدائي الصادر في حق عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، والقاضي بسجنها لمدة سنتين مع النفاذ.
ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى سلسلة من الملاحقات القضائية التي تواجهها المعارضة البارزة، وسط تدهور ملحوظ في وضعها الصحي وجدل قانوني حول إجراءات المحاكمة.
تفاصيل جلسة المحاكمة وغياب المتهمة
شهدت جلسة الحكم تطورات لافتة، حيث لم يتم إحضار عبير موسي من مقر احتجازها للمثول أمام هيئة المحكمة. وبحسب مصادر قانونية وهيئة الدفاع، يعود سبب الغياب إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حال دون قدرتها على الحضور.
ورغم تقدم المحامية المسخرة من قبل الدولة بطلب رسمي لتأجيل النظر في القضية لفسح المجال لموكلتها للدفاع عن نفسها وعرض حججها، إلا أن المحكمة قررت حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم، مؤيدة بذلك الإدانة الابتدائية.
خلفيات “قضية هيئة الانتخابات”
تعود أطوار هذه القضية إلى شكاية رسمية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ضد موسي. وتتمحور الاتهامات حول:
- الإدلاء بتصريحات إعلامية اعتبرتها الهيئة مسيئة لسمعتها.
- التشكيك في شرعية ونزاهة عمل الهيئة المشرفة على المسار الانتخابي.
- نشر أخبار اعتبرت مضللة للرأي العام حول النشاط الانتخابي.
من قرطاج إلى بلاريجيا: تسلسل زمني للأزمة القضائية
لا يمكن قراءة الحكم الأخير بمعزل عن السياق القضائي العام الذي يحيط برئيسة الحزب الدستوري الحر. فقبل أيام قليلة فقط، تلقت الأوساط السياسية صدمة بحكم قضائي ثقيل صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجنها لمدة 12 سنة.
ما هي قضية “مكتب الضبط”؟
تعود تفاصيل الحكم الأثقل (12 سنة) إلى حادثة سنة 2023، والتي تُعرف إعلامياً بقضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية. وتتلخص الوقائع فيما يلي:
- توجهت موسي إلى القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم طعون إدارية ضد مراسيم رئاسية.
- منعها من الدخول إلى مكتب الضبط لإيداع الطعون، مما أدى إلى حالة من التوتر في محيط القصر.
- توجيه تهم جنائية خطيرة شملت “ترويج أخبار كاذبة” وتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، وهي تهم تصل عقوباتها إلى مدد طويلة.
عبير موسي: “قرار سياسي” ونهاية الطموح الرئاسي
لطالما صرحت عبير موسي في مناسبات عديدة بطموحها لقيادة تونس، مستندة إلى ما تصفه بقاعدة شعبية “بالملايين”. إلا أن تراكم الأحكام السجنية (سنتان + 12 سنة) يضع، من الناحية القانونية والواقعية، نهاية لهذا الطموح السياسي في المدى المنظور.
– من رسالة عبير موسي من داخل السجن
وحملت موسي في رسائلها السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية، معتبرة أن سجنها هو ثمن لمواقفها المعارضة لمسار 25 جويلية.
زوج عبير موسي يخرج عن صمته: “سأظل سنداً لها”
على الجانب الإنساني والعائلي، برز موقف زوجها، توفيق سعيد، الذي كثف من ظهوره الإعلامي وعبر منصات التواصل الاجتماعي عقب صدور الأحكام الأخيرة.
وفي تفاصيل زيارته لها في سجن بلاريجيا، الذي وصفه بـ”مكان الاحتجاز القسري”، أكد سعيد النقاط التالية:
- الوضع المعنوي: أكد أن معنويات زوجته مرتفعة وأنها متمسكة بمواقفها رغم قسوة الأحكام.
- رسائل للأنصار: نقل عنها تحياتها لكل من ساندها، معتبرة أن “التضامن الشعبي” هو وقود صمودها.
- التزام عائلي: تعهد بأن يظل سنداً لها ولابنتيهما، موجهاً الشكر لهيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية (يمكنك ربط هذا بـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان).
