في تطور جديد للملفات القضائية الكبرى، نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الثلاثاء، في القضية التي تشغل الرأي العام، والتي تضم في لائحة اتهامها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورجل الأعمال والوزير السابق المهدي بن غربية، بالإضافة إلى متهم ثالث.

شهدت الجلسة غياب المتهم الموقوف المهدي بن غربية، حيث كشفت هيئة المحكمة عن ورود مكتوب رسمي من إدارة السجن يفيد برفض المتهم المثول أمام الدائرة، معللاً ذلك بوضعه الصحي.

وفي هذا السياق، وتفعيلاً للإجراءات القانونية الضامنة لسلامة المتهمين، تم التنصيص على ضرورة عرض بن غربية على طبيب الوحدة السجنية لإجراء الفحوصات اللازمة والتثبت من حقيقة وضعه الصحي الذي حال دون حضوره.

على صعيد آخر، حضر المتهم الثالث في القضية، المشار إليه بالأحرف الأولى (س. ب)، والذي يواجه تهماً مرتبطة بملف القضية ذاتها. وقد تقدم بطلب مباشر لهيئة المحكمة يلتمس فيه تأخير الجلسة، وذلك لتمكينه من إنابة محامٍ ليتولى الدفاع عنه في قادم الجلسات، ضماناً لحقه في الدفاع المقدس دستورياً.

تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل شخصيات سياسية ومالية وازنة من منظومة الحكم السابقة. ويواجه المتهمون شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وشبهات أخرى ذات صبغة مالية وسياسية تم تكييفها ضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهو ما يفسر تعهد الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب بالملف.