قرار صندوق النقد الدولي بخصوص تونس.. وزير الاقتصاد يوضوح ما سيحدث الأن في البلاد
↔قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، اليوم الجمعة، “إن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما، وإذا لم نصل إلى اتفاق سواء مع الصندوق أو مع البديل الذي ليس لدينا الآن، سيكون لنا ترقيم سيادي ضعيف”.
وأضاف سعيد خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، الجمعة، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل، قائلا” بالتالي لا يمكن لتونس اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض” مؤكدا “أن الاتفاق ضرورة حتى تكون لدنيا إمكانيات لتنفيذ مخطط التنمية”.
وقال الوزير في سياق حديثه عن الاتفاق “قمنا بمقترحات وسنحسنها وسنوجهها في اتجاه ما طلبه رئيس الجمهورية ونأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الأوقات”.
وشدد على حاجة تونس إلى الإصلاحات والتي ستمكن من استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين مبينا في الصدد ذاته أن الحكومة بدأت بعد في تنفيذ هذه الإصلاحات وفق مقاربة تراعي الفئات ذات الدخل المحدودحسب “وات”.
وتوجه سعيد الى النواب بالقول “سنراجع وثيقة الاتفاق والمقترحات التي هي مقترحاتنا لأننا نحن من سعى إلى الصندوق وليس العكس”.
وأردف “الوضع الاقتصادي اليوم في تونس يشكو من عديد الإخلالات وانعدام التوازنات وقد عانت البلاد لسنوات طويلة من عجز الميزانية مما تسبب في ارتفاع المديونية، ويستهلك المجتمع ولفترات طويلة أكثر من الإنتاج في حين ان الاستيراد أكثر من التصدير مما انجز عنه عجز مزدوج في ميزانية الدولة والميزان التجاري الذي يمكن أن يضعف الدينار.”
وخلص سعيد الى ان العلاقة مع صندوق النقد الدولي تبقى علاقة مباشرة ومن لديه البديل عليه أن يقترحه.
الفيديو:
