قرار رئاسي يُنهي أزمة دامت قرابة سنتين… وهذه تفاصيل المنحة الاستثنائية للعمال…

قرار رئاسي بمنحة استثنائية لفائدة 98 عاملا بمعمل الجير بتالة
ويأتي هذا المستجد في وقت تصاعدت فيه المطالب المحلية بإيجاد حلول عاجلة، سواء عبر استئناف النشاط أو توفير دعم اجتماعي مباشر للعمال المتضررين، خاصة مع تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار حالة الغموض حول مستقبل المصنع.
وفي هذا الإطار، انعقد اجتماع رسمي على مستوى معتمدية تالة خُصّص للنظر في الوضعية القانونية والاجتماعية للمصنع المتوقف، بحضور المتصرّفة القضائية وعدد من أعضاء المجلس المحلي للتنمية، إضافة إلى ممثلين عن العمال.
التفاوض مع مستثمرين من تونس والصين
وخلال اللقاء، أكدت المتصرّفة القضائية ألفة بن ساسي أن الجهود لا تزال متواصلة لإيجاد مخرج جذري للأزمة، مشيرة إلى أنّ المفاوضات جارية حاليًا مع مستثمرين من تونس ومن الصين بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة تشغيل معمل الجير بتالة، وهو ما قد يساهم في استرجاع مواطن الشغل وإحياء الحركة الاقتصادية بالجهة.
ويُنظر إلى عودة المصنع للعمل باعتبارها الحل الأكثر استدامة، لكنه يبقى مرتبطًا بمدى تقدم المفاوضات وقدرة الأطراف المعنية على تجاوز التعقيدات القانونية والمالية التي عطّلت الملف خلال الفترة الماضية.
قرار رئاسي بمنحة استثنائية لفائدة 98 عاملا
التطور الأبرز في هذا الملف كشف عنه عضو المجلس المحلي للتنمية بتالة خالد عرنوني، حيث أكد أنه تم إقرار منحة استثنائية بقرار رئاسي لفائدة 98 عاملا من عمال معمل الجير المتضررين مباشرة من توقف النشاط منذ حوالي سنتين.
ومن المنتظر أن تمثل هذه المنحة متنفسا للعمال وعائلاتهم، خاصة بعد أشهر طويلة من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات المتعلقة بإعادة تشغيل المصنع وإيجاد حل نهائي للملف.
ما الذي تعنيه هذه المنحة للعمال؟
وفق المتابعات المحلية، فإن المنحة الاستثنائية يمكن أن تساعد في التخفيف من جزء من الأعباء اليومية التي واجهتها العائلات، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع الموارد لدى عدد كبير من المتضررين.
ورغم أهمية هذا القرار، يبقى مطلب العمال الأساسي هو العودة الفعلية للنشاط داخل المصنع، باعتبار أن الحلول المالية المؤقتة لا يمكن أن تعوض استقرار العمل والدخل المستدام على المدى الطويل.
تحليل تونيميديا
يعكس هذا القرار الرئاسي محاولة رسمية لتخفيف الاحتقان الاجتماعي في المناطق الداخلية، خاصة في ملفات التشغيل التي تتحول عادة إلى أزمات ممتدة بسبب تعقيدات الاستثمار والملكية والتصرف القضائي. لكن نجاح الملف لن يُقاس فقط بقيمة المنحة، بل بمدى تقدم مسار إعادة تشغيل المصنع، لأن عودة النشاط وحدها قادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتالة ومحيطها.
روابط خارجية موثوقة
-
تفاصيل الخبر كما نشرته جوهرة أف أم:
jawharafm.net
-
متابعة إذاعة قفصة حول الملف:
radiogafsa.tn



