free page hit counter

اخبار محلية

قرار جديد يسهّل رخص البناء وتسجيل السيارات للتونسيين بالخارج





تسهيلات جديدة للتونسيين بالخارج في رخص البناء وتسجيل السيارات








إجراءات جديدة لفائدة التونسيين بالخارج: تسهيلات في رخص البناء وتسجيل السيارات

أعلنت وزارة المالية التونسية عن جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار تبسيط المعاملات الإدارية وتخفيف العبء البيروقراطي على الجالية. وجاء ذلك من خلال المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2026 التي توضح تطبيق الفصل 52 من قانون المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عدد من الخدمات الإدارية التي يحتاجها التونسيون غير المقيمين عند تعاملهم مع الإدارات التونسية، خاصة في ما يتعلق بالعقارات والسيارات والمعاملات التجارية.



إعفاء من التصاريح الجبائية

بموجب هذا القرار، أصبح التونسيون غير المقيمين معفيين من ضرورة تقديم وصل إيداع آخر تصريح ضريبي أو تصاريح السنوات الثلاث الماضية عند طلب بعض الخدمات الإدارية داخل تونس.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة الملفات وتقليص الإجراءات المعقدة التي كانت تشكل عائقاً أمام العديد من أفراد الجالية التونسية الراغبين في الاستثمار أو إتمام معاملات إدارية داخل البلاد.

الخدمات التي يشملها الإجراء الجديد

يشمل الإعفاء عدداً من الخدمات الإدارية الهامة التي تتعلق بالعقارات والسيارات والأنشطة التجارية، من بينها:

  • تسليم رخص البناء.
  • استخراج أو تسليم شهادات تسجيل السيارات بجميع أنواعها.
  • تسجيل عقود كراء العقارات.
  • تسجيل عقود بيع وشراء العقارات.
  • تسجيل عمليات نقل ملكية أو كراء الأصول التجارية.

ويعني ذلك أن التونسي المقيم بالخارج لم يعد مطالباً بتقديم الوثائق الجبائية السابقة عند القيام بهذه العمليات الإدارية.

كيفية إثبات صفة التونسي المقيم بالخارج

للانتفاع بهذه التسهيلات، يجب على المعني بالأمر إثبات صفته كمقيم بالخارج عبر تقديم إحدى الوثائق التالية:

  • نسخة من جواز السفر مع بطاقة إقامة بالخارج.
  • نسخة من البطاقة القنصلية.
  • شهادة تحركات حدودية تثبت التواجد خارج تونس لمدة لا تقل عن 183 يوماً.
  • شهادة إقامة جبائية بعنوان آخر سنة.

وتمثل هذه الوثائق الدليل القانوني الذي يسمح للإدارة التونسية بتطبيق هذا الامتياز على المعني بالأمر.


تنبيه هام من وزارة المالية

أكدت وزارة المالية أن هذا الإجراء يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية فقط، ولا يعني بأي حال من الأحوال الإعفاء من الضرائب في حال وجود نشاط اقتصادي أو دخل خاضع للضريبة داخل تونس.

كما أوضحت أن مصالح الجباية تحتفظ بحق القيام بالمراقبة اللاحقة عند الضرورة، وأن عبء إثبات وجود دخل خاضع للضريبة يبقى على عاتق الإدارة الجبائية.

ويقتصر تطبيق هذا الامتياز على الأشخاص الطبيعيين فقط، ولا يشمل الشركات أو المؤسسات الاقتصادية.

أهمية القرار للجالية التونسية

يمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تحسين علاقة الإدارة التونسية بالجالية المقيمة بالخارج، التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة والاستثمار في تونس. كما من شأن هذه الإجراءات أن تشجع المزيد من التونسيين بالخارج على الاستثمار في العقارات أو إطلاق مشاريع اقتصادية داخل البلاد.

وللاطلاع على تفاصيل قانون المالية يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية عبر الرابط التالي:
وزارة المالية التونسية

كما يمكن متابعة مستجدات الأخبار الاقتصادية في تونس عبر تقاريرنا المتواصلة على موقعنا:
Tunimedia


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة