وزير الشؤون الاجتماعية يقرر إيقاف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة.. ما السبب؟

قرر وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، تعليق صرف المستحقات المالية لفائدة الصيدليات الخاصة في إطار منظومة الطرف الدافع، وذلك إلى حين تراجع الصيادلة عن قرار تعليق العمل بهذه المنظومة واستئناف نشاطها. ويأتي هذا الإجراء في ظل تواصل الخلاف بشأن العمل بمنظومة الطرف الدافع، التي تندرج ضمن آليات التكفل بمصاريف الأدوية لفائدة المضمونين الاجتماعيين.

وأعلن الوزير عن هذا القرار، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، خلال جلسة استماع مشتركة صلب لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، موضحًا أنه أصدر تعليمات تقضي بإيقاف صرف المبالغ المالية المستحقة للصيدليات الخاصة.

صرف مستحقات الصيدليات الخاصة مشروط باستئناف منظومة الطرف الدافع

وأكد عصام الأحمر أن استئناف صرف المستحقات المالية مرتبط بعودة الصيدليات الخاصة إلى العمل بمنظومة الطرف الدافع، مشددًا على أن قرار تعليق الصرف سيظل ساري المفعول ما دام قرار الصيادلة بإيقاف التعامل بهذه المنظومة قائمًا.

وبذلك، ربطت وزارة الشؤون الاجتماعية تسوية المستحقات المالية باستئناف العمل بالمنظومة، دون الإعلان، وفق المعطيات المتوفرة، عن موعد محدد لإعادة صرف هذه المبالغ.

قرار الإيقاف صدر قبل ساعات من موعد الصرف

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أن الإذن بتعليق صرف المستحقات صدر قبل ساعات قليلة من الموعد الذي كان مبرمجًا لتنفيذ عملية الصرف، والذي وافق الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.

ويعني ذلك أن عملية الصرف كانت مبرمجة قبل أن تتدخل الوزارة لإيقافها، في انتظار تراجع الصيدليات الخاصة عن قرار تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع.

ولم تتضمن التصريحات المنقولة عن الوزير تحديد قيمة المستحقات المالية المعنية بالإيقاف أو موعدًا جديدًا لصرفها.