تفاصيل القرار الحكومي الجديد

في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية المالية، صدر بالرائد الرسمي عدد 5 (بتاريخ 13 جانفي) قرار حكومي يضبط آليات النفاذ للمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي. يأتي هذا في سياق جهود الدولة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي عبر الكشف عن المالكين الفعليين خلف الواجهات القانونية.

من هو “المستفيد الحقيقي”؟

يُعرف القانون المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة أو الهيكل القانوني، سواء كانت هذه السيطرة مباشرة أو غير مباشرة، أو عبر سلسلة من الملكيات المتداخلة.

صلاحيات النفاذ للمعلومة

قسم القرار صلاحيات الاطلاع على السجل إلى مستويين:

1. السلطات المختصة: يحق لها الحصول على المعلومات بشكل حيني وآلي عبر الترابط البيني للأنظمة المعلوماتية.

2. المهنيون الملزمون (بنوك، محامون، محاسبون): يمكنهم طلب المعلومات في إطار إجراءات “العناية الواجبة” تجاه حرفائهم، ويتم الرد على مطالبهم في أجل أقصاه يومان.

ما هي البيانات المتاحة للعموم؟

حرصاً على التوازن بين الشفافية وحماية المعطيات الشخصية، أتاح القرار للعموم الاطلاع حصرياً على البيانات التالية:

• الاسم واللقب للمستفيد الحقيقي.
• الجنسية وبلد الإقامة.
• طبيعة ومداه مصلحته النفعية (معيار السيطرة).