وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي تمسكت بضرورة انتظار ما ستقرره محكمة التعقيب بخصوص الطعن الذي تقدمت به ضد قرار سابق صادر في إطار نفس الملف.

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري خطيرة داخل مؤسسة عمومية، حيث تشير الأبحاث إلى وجود تجاوزات في التصرّف المالي وصفقات مشبوهة يُشتبه في أنها كبّدت الدولة خسائر معتبرة. ومن المنتظر أن تحسم محكمة التعقيب في الطعن المرفوع خلال الأسابيع القادمة، وهو ما قد يغير مسار القضية برمّتها.

وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام والإعلام التونسي، نظرا لحساسية الأطراف المتورطة فيها، وعلى رأسهم سامي الفهري، الذي سبق أن واجه ملفات قضائية مماثلة تتعلق بتصرفاته أثناء إدارته لمؤسسات إعلامية.

يُشار إلى أن ملف الفساد المالي والإداري في المؤسسات العمومية يُعد من بين الأولويات التي تشتغل عليها السلطات القضائية في إطار مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.