قانون جديد يغيّر قواعد النفقة والحضانة في تونس: إصلاحات كبرى تثير الجدل

الحضانة المشتركة بدل الحضانة الآلية

أبرز ما جاء في المقترح هو التوسّع في اعتماد الحضانة المشتركة بين الأب والأم بدل الإسناد الآلي للأم كما هو معمول به حاليًا.
هذا التغيير يهدف إلى ضمان استقرار الطفل النفسي والاجتماعي، وإعطائه الفرصة للحفاظ على علاقة متوازنة مع كلا الوالدين.

وفقًا لريم بالخذيري، رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، فإن إسناد الحضانة بشكل أوتوماتيكي للأم لم يعد مناسبًا لكل الحالات،
خاصة مع وجود بعض الأمهات اللاتي قد لا تتوفر فيهن الظروف المثالية لرعاية الطفل.

مراجعة النفقة.. نحو عدالة مالية

من بين النقاط الجوهرية في هذا المقترح: إمكانية إسقاط النفقة في حال الحضانة المشتركة إذا توفرت شروط معينة.
كما أن معايير احتساب النفقة ستُراجع لتشمل أيضًا الإمكانيات المالية للأم، عوضًا عن الاقتصار على الأب باعتباره الطرف الوحيد المُلزم بالدفع.

هذه المراجعة تمثل تحولًا جذريًا في النظرة إلى الأب، إذ لم يعد مجرد “الممول” بل شريك أساسي في التربية،
وهو ما يتماشى مع تجارب دولية عديدة سبقت تونس في هذا المجال.

150 ألف أب مفتش عنهم بسبب النفقة

كشفت الإحصائيات عن وجود 150 ألف أب مفتش عنهم في قضايا النفقة،
وهو رقم ضخم يثير القلق بالنظر إلى انعكاساته السلبية المباشرة على الأطفال.
فاللجوء السريع إلى السجن ضد الآباء يضع الأطفال في وضعيات هشّة ويقطع مواردهم المالية.

من هنا، يطرح المشروع تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة العقوبات السجنية مع الهدف الأساسي وهو حماية الطفل.
فالحل ليس في ملاحقة الآباء قضائيًا فقط، بل في وضع آليات أكثر توازنًا تضمن حقوق جميع الأطراف.

البعد الاجتماعي والاقتصادي

هذا المقترح يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة مواكبة القوانين للتحولات الاجتماعية والاقتصادية.
إذ لم تعد النصوص القديمة قادرة على استيعاب واقع الأسرة الحديثة التي تواجه تحديات مالية وضغوطًا نفسية متزايدة.

ومن المنتظر أن يثير المشروع نقاشات واسعة داخل البرلمان وفي أوساط المجتمع المدني،
حيث تتباين الآراء بين مؤيد يرى فيه خطوة إصلاحية مهمة، ومعارض يعتبره تهديدًا لمكاسب المرأة.

لمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة وكالة تونس إفريقيا للأنباء
وتقارير Le Monde حول القوانين الأسرية المقارنة.