قانون المالية 2026: قروض دون فائدة لدعم باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى

تفاصيل الفصل 26

ينص الفصل 26 على إحداث خط تمويل بقيمة 23 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، وذلك لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى.

مدة الانتفاع والتصرف في خط التمويل

يمتد العمل بهذا الإجراء من 1 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى
البنك التونسي للتضامن
بموجب اتفاقية تُبرم بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، تضبط شروط وإجراءات الانتفاع.

ماذا يعني هذا الإجراء للمواطن؟

يمثّل هذا الخط التمويلي فرصة حقيقية لفئات واسعة من الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع الصغرى، خاصة أولئك الذين حالت الشروط البنكية التقليدية دون حصولهم على التمويل.

فغياب الفائدة وعدم اشتراط الضمانات يخفف العبء المالي في المراحل الأولى من بعث المشروع، ويُقلّص من مخاطر الفشل الناتجة عن التداين المكلف، كما يفتح المجال أمام أصحاب المبادرات الفردية في الجهات الداخلية للانخراط في الدورة الاقتصادية.

تحليل تونيميديا

من حيث المبدأ، يُعد هذا الإجراء من أكثر فصول قانون المالية 2026 واقعية، لأنه يعالج أحد أكبر الإشكاليات التي تواجه باعثي المشاريع في تونس، وهي صعوبة النفاذ إلى التمويل في غياب الضمانات.

غير أن نجاح هذا الخط لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات، بل أساسًا بسرعة التنفيذ، ووضوح الشروط، وتجنّب التعقيدات الإدارية التي عطّلت برامج سابقة. كما يبقى الرهان الحقيقي في ضمان وصول القروض إلى المشاريع القابلة للحياة، لا إلى ملفات شكلية أو انتفاعات ظرفية.

إذا تمّ حسن توظيف هذا الخط خلال سنة 2026، فقد يشكّل نواة فعلية لسياسة دعم التشغيل الذاتي خارج منطق القروض الاستهلاكية، ويُعيد الثقة تدريجيًا في برامج الدولة الموجّهة للشباب.