قانون المالية 2025: قرار مفاجئ بشأن ضريبة الثروة
إسقاط ضريبة الثروة من قانون المالية بعد نقاشات معمقة داخل لجنة المالية
أسقطت لجنتا المالية بالبرلمان الفصل 50 المتعلق بضريبة الثروة بعد أن ثبت للنواب أنّ العائد المتوقع لا يتجاوز 11 مليون دينار، مقابل كلفة لوجستية وإدارية مرتفعة، إضافة إلى مخاطر محتملة على الادخار البنكي.
أنهت لجنتا المالية بالنظامين التشريعيين أعمالهما حول فصول قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة مطوّلة حضرَتْها وزيرة المالية مساء السبت. وأكد النائب ظافر الصغيري أنّ النقاش كان ثريا وتناول عددا من التعديلات الجوهرية، قبل الاتفاق على إسقاط الفصل 50 المتعلق بضريبة الثروة.
ضعف العائد المالي
أوضح الصغيري أنّ التقديرات تشير إلى أنّ الضريبة المعنية لن توفر سوى 11 مليون دينار للدولة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالكلفة التشغيلية العالية التي يتطلبها تطبيق الإجراء، خاصة في مستوى المتابعة، الرقابة، وتحيين البيانات.
مخاطر على الادخار البنكي
أشار عدد من النواب خلال الجلسة إلى أنّ فرض هذه الضريبة قد يدفع بعض أصحاب الثروات إلى تحويل أموالهم نحو قنوات أقل شفافية، أو تقليص ودائعهم البنكية، مما قد يؤثر مباشرة على قدرة البنوك على تعبئة الموارد والسيولة.
خيار بديل أكثر نجاعة
أكدت اللجان أنّ الأولوية الحالية تتجه نحو إصلاحات جبائية ذات مردودية أعلى وأثر مباشر على ميزانية الدولة، بدل اللجوء إلى ضريبة معقدة وضعيفة الجدوى. وتم إدخال تعديلات إضافية على فصول أخرى لضمان توازن مالي أكبر خلال سنة 2025.
أسباب إسقاط الضريبة على الثروة
- ضعف المردود السنوي المقدر بـ 11 مليون دينار.
- ارتفاع الكلفة اللوجستية والبشرية لتطبيق الضريبة.
- مخاطر مباشرة على الادخار البنكي وودائع المواطنين.
- تعقيدات رقابية وإدارية غير مبررة بالمردودية.
- وجود بدائل جبائية أكثر فعالية للدولة.
خلاصة
يمثل إسقاط ضريبة الثروة توجها نحو مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار توازنات المالية العمومية من جهة، واستقرار القطاع البنكي من جهة أخرى، دون اللجوء إلى إجراءات ذات مردودية محدودة قد تكلّف الدولة أكثر مما توفره.
