سامي الفهري أمام القطب المالي من جديد… وهذا ما قررته المحكمة!

وأفاد مصدر قضائي أن هيئة الدائرة قررت تأجيل الجلسة إلى شهر ديسمبر المقبل،
دون الخوض في تفاصيل إضافية حول أسباب التأجيل أو مآل التهم الموجهة إليه.
ويُنتظر أن تُستأنف المحاكمة وسط اهتمام إعلامي واسع، بالنظر إلى رمزية الفهري
في المشهد التلفزي التونسي.

قضية تتواصل منذ سنوات

يُذكر أن هذه القضية تعود إلى سنوات سابقة وتتعلق بملفات تخصّ الإنتاج التلفزيوني
والتصرّف في الموارد المالية لبعض البرامج التي بثّتها قنوات تونسية.
وقد خضع الفهري خلال السنوات الأخيرة لعدة تتبّعات عدلية في قضايا مشابهة
شغلت الرأي العام التونسي، ما جعله من أبرز الأسماء المثيرة للجدل في الوسط الإعلامي.

وتؤكد مصادر قانونية أن الملف ما يزال في مرحلة التقاضي، وأن
القطب القضائي المالي
يواصل النظر في الوثائق المحالة إليه ضمن مسار قضائي طويل ومعقد.

تفاعلات إعلامية وانتظارات قانونية

من المتوقع أن تثير الجلسة القادمة موجة جديدة من النقاشات في الوسط الإعلامي
والقانوني، خاصة في ظل تعدد الملفات القضائية التي تشمل شخصيات عامة
واتهامات تتعلق بالمال العام والإدارة.

وكانت قضايا الفساد المالي والإداري قد أصبحت محور اهتمام
القضاء التونسي
خلال السنوات الأخيرة، مع توسيع صلاحيات القطب القضائي المالي
في التحقيق في ملفات كبرى تخصّ الإعلام والمال العام.