في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية: الدولة تقرّر توفير مقاسم سكنية بأسعار منخفضة لفائدة هذه الفئات

في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية: الدولة تقرّر توفير مقاسم سكنية بأسعار منخفضة لفائدة الفئات محدودة الدخل

أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قراراً جديداً يعكس التزام الدولة بتكريس دورها الاجتماعي، من خلال تمكين الفئات محدودة الدخل من الحصول على سكن لائق بشروط ميسّرة. ويُجسّد هذا القرار توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى جعل البعد الاجتماعي محوراً أساسياً في مختلف السياسات العمومية للدولة.

وينص القرار على منح الوكالة العقارية للسكنى صلاحية اقتناء أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة أو للملك الجماعي المحلي، وذلك بأسعار تفضيلية. ويُشترط مقابل هذا الامتياز قيام الوكالة بإعداد مناطق عمرانية مهيّأة وتخصيص نسبة لا تقل عن 50% من المقاسم المنجزة لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، تم تحديد السعر التفضيلي للأراضي المقتناة بتخفيض قدره 70% من قيمتها الأصلية، والتي يتم تقديرها من قبل خبير مختص في أملاك الدولة. ويهدف هذا التخفيض الكبير إلى تمكين الوكالة من توفير عدد معتبر من المقاسم بأسعار منخفضة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من العبء المالي الذي يثقل كاهل العائلات التونسية ذات الدخل المحدود عند السعي للحصول على مسكن.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية شاملة للدولة تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، عبر ضمان الحق في السكن اللائق كأحد مقومات العيش الكريم. كما يُعدّ خطوة عملية لترجمة مبدأ العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة التي يعيشها جزء كبير من الشعب التونسي.

وتُعرّف الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، حسب نص القرار، بالأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون (SMIG) في تاريخ إسناد المقسم. وفي حال وجود زوج أو زوجة، يُشترط كذلك أن لا يتجاوز دخل الطرف الآخر نفس الحد.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تمكين آلاف العائلات من امتلاك أراضٍ يمكن بناء مساكن عليها وفق شروط ميسرة، ما يمثل دفعة قوية نحو تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.